حلقة وصل _
مازالت تبعات الأزمة الصحية للرئيس الجمهورية تلقي بظلالها على الواقع السياسي في تونس، فبعد تجاوزه لمرحلة الخطر وتأكيد ان صحته في تحسن وإغلاق ملف التهييج والتهريج السياسي الذي بدأته أطراف بعد لحظات من نقله للمستشفى العسكري بالحديث عن العجز المؤقت والعجز الدائم والسيناريوهات التي سيتم اللجوء إليها لمواجهة كل ذلك ، عادت نفس الأصوات التي صمتت بعد أن سعت جاهدة لضرب مصداقية كل المؤسسات الرسمية بدء برئاسة الجمهورية وصولا لرئيس الحكومة وانتهاء برئيس مجلس النواب الذين أكدوا على استقرار الحالة الصحية لرئيس الجمهورية ، هذه الأطراف اساء لها فشل برنامج زرع بذور الفوضى وانعدام الثقة في تونس فعادت للمناورة والحديث مرة أخرى عن تفويض رئيس الجمهورية لمهامه وكأن هذا المنصب هو ملك شخصي وليس مسؤولية وطنية لا تمنح لأحد لان الدستور والقانون واضحين وضوح الشمس في حال حدوث فراغ دستوري او عجز .
هؤلاء الذين كشفوا حقيقة وجوههم فجأة بعد أن اخفوها بمسميات الخوف على الوحدة الوطنية ومحبة سي الباجي فضحوا أنفسهم مجانا وكشفوا أن لا الباجي وصحته ومسؤولياته تهمهم ولا مصلحة الوطن العليا تعنيهم وان اقسى احلامهم أن يجدوا أزمة توصلهم لتحقيق ما يحلمون به لتونس غدا وهو في المطلق بعيد عن الخير لها ولرئيسها وشعبها.
من اصابتهم هستيريا أن يعيدوا التحكم بتونس وحاضرها ومستقبلها فاتهم حقيقة واحده أن لها دستور هو الفيصل بيننا وبينهم وان المؤسسات الدستورية المنتخبة والحكومة هي التي تمسك دواليب الاوضاع وان تونس ليست جمهورية جوز او موز تسلم فيها المناصب والصلاحيات بالتفويض والمحاباة ، ودولة القانون والمؤسسات هي الباقية ومن يتوهم عكس ذلك فهو إلى زوال .
التعليقات مغلقة.