حلقة وصل _
قبل شهور قليلة مضت قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر التحفظ على أموال وممتلكات 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
وقالت اللجنة إنها تلقت معلومات تفيد بإعداد قيادات الإخوان خطة لتدبير مواردها المالية واستغلال عوائدها لدعم النشاط التنظيمي، ودعم الحراك المسلح وتمويل العنف والإرهاب، والإنفاق على الأنشطة والعمليات التي ينفذها عناصر الحراك المسلح للجماعة، وتسهيل الحصول على الأسلحة، وتصنيع المتفجرات، وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختباء العناصر الإرهابية، وأخرى لتدريبهم عسكريا.
وقبل ذلك بشهور أخرى قررت اللجنة التحفظ على أموال 614 شخصًا و268 كيانًا اقتصاديًا و30 مستشفى وشركة أدوية بتهمة الانتماء وتمويل ودعم جماعة الإخوان.
واليوم الثلاثاء ضبطت السلطات المصرية 19 شركة وكيانا تابعة للجماعة تدار من تركيا وتمول أنشطة الجماعة في مصر، وعلى رأسها عمليات العنف والإرهاب.
فكيف يخفي الإخوان أموالهم؟ وكيف يديرونها بعيدا عن أعين أجهزة الأمن وعمليات الرصد والمتابعة؟ وما هي وسائلهم في إخفاء ثرواتهم وشركاتهم؟
المستشار هاني حمودة رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق في مصر وأحد المحققين في قضايا تمويلات الإخوان يؤكد لـ”العربية.نت” أن الإخوان تنظيم خطير يدير ثروات مهولة، في عدة بلدان تنتشر بها فروعه، ويجيد إيجاد طرق وبدائل تحفظ له ما تبقى من ثروات وأموال وممتلكات بعيدا عن عيون الدول والحكومات والملاحقات الأمنية والقضائية.
ويضيف أن من بين طرق الإخوان في إخفاء ثرواتهم تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية، وتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم، واستخدام نظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنياً وكذلك مع آخرين من خارج الجماعة لكنهم متعاطفون معهم أو مرتبطون معهم بشكل مصالح اقتصادية وتجارية واسعة.
ويقول إن الإخوان يستخدمون شخصيات سياسية وأحيانا رياضية وشهيرة لإدارة أموالهم، وإنشاء شركات بأسمائهم ويتم إدارتها من خلال الإخوان أو عناصرهم غير المرصودين أمنيا، مستدلا على ذلك بما حدث مع لاعب الكرة محمد أبو تريكة، مضيفا أن الإخوان أسسوا شركة سياحية باسم أبو تريكة، وكانت تتولى تسفير الشباب الإخواني الهارب من مصر إلى إسطنبول بتركيا، ولم يكن لها أي نشاط آخر سوى تنظيم رحلات إلى تلك المدينة فقط وهو ما يخالف الهدف التجاري المتوقع من إنشاء شركات السياحة.
ويضيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا أن الإخوان يلجأون إلى استغلال حاجة البعض من غير عناصرهم للمال، فيؤسسون شركات بأسمائهم مقابل رواتب شهرية، للتهرب من الملاحقات الأمنية وتجنب المصادرة، وقد يؤسسون شركات بأسماء شخصيات شهيرة لضمان إبعادها عن الشبهات، ومن خلالها يتم تهريب الأموال ونقلها لعناصرهم، وأسر المحبوسين والمعتقلين والموقوفين منهم، وتمويل عمليات العنف وشراء الأسلحة والذخيرة وغيرها.
تمويل حراك فوضوي
أحمد عطا الباحث في الإرهاب الدولي بمنتدى الشرق الأوسط في لندن يكشف لـ”العربية.نت” أن العملية التي أعلنت عنها السلطات المصرية اليوم الثلاثاء تندرج ضمن خطة الأمل التي اعتمدها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وتقوم على هدفين الأول هو إحياء المحافظ المالية والاقتصادية للإخوان داخل عدة دول عربية تستهدفها الجماعة، والثاني هو الاستعداد لتمويل حراك فوضوي تعتزم الجماعة شنه في مصر انطلاقا من 5 نوفمبر القادم، ويستمر حتى يناير، وينتهي وفق ما تخطط له الجماعة لمواجهة مسلحة مع الدولة ومؤسساتها، على غرار يناير 2011.
ويقول إن الجماعة وضعت بالتزامن مع ذلك خطة إعلامية تستهدف عدة دول عربية من بينها مصر من خلال إطلاق الشائعات أو ما يعرف بالمعلومات السوداء لتشكيك الشعوب في حكامها، وإفقادهم الثقة في مؤسسات الدولة، وتشويه الثوابت والرموز الوطنية، مشيرا إلى أن تمويل هذه الخطة كانت الجماعة تعتزم توفيره من خلال الشركات التي كانت تديرها في مصر، وضبطتها السلطات المصرية اليوم.
ويتابع الباحث في الإرهاب أن التنظيم الدولي خصص 1،5مليار دولار كحصة استثمارية لإحياء المحافظ المالية في هذه الدول المستهدفة وهي مصر وتونس والمغرب والجزائر نظرا لانتشار عناصره بها وسهولة نقل الأموال إليهم، مؤكدا أن الجماعة تلقت ضربة قاصمة بضبط شركاتها في مصر والقبض على من يديرونها، وهو ما يعني أن تحركاتهم مرصودة ووسائلهم لإخفاء أنشطتهم وثرواتهم باتت معروفة لأجهزة الأمن المصرية.
المصدر : العربية .نت
التعليقات مغلقة.