حلقة وصل _ فريق التحرير
أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ، أنها ستتوجه بعد اللجوء للجنة حقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي للمحكمة الأفريقية لحقوق الشعوب ومجلس حقوق الإنسان بجنيف للتقاضي أمام هذه المؤسسات الدولية ضد التنقيح الأخير للقانون الإنتخابي وهيئة الحقيقة والكرامة، مضيفة أن ”ما يُحاك ويدبّر ليلا حول الإنتخابات سيربك تونس”
وطالبت عبير موسي في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 24 جوان 2019 ، بفتح تحقيق جدّي في التصريحات الأخيرة لمدير مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني وتحدثه عن تأجيله التواريخ الجديدة للإنتخابات الى شهر ماي 2020 والتي وصفتها بالخطيرة، معتبرة أن ما يُحاك في الخفاء ويدبّر ليلا سيدخل البلاد في عدم الشرعية وتأجيل الإنتخابات سيؤدي بالبلاد إلى كارثة قانونية ودستورية وإرباك تونس.
وأعلنت موسي عن نية الحزب تنظيم وقفة إحتجاجية للتنديد بعدم سن المحكمة الدستورية.
و نشر حسن الزرقوني تدوينة على حسابه الرسمي الفايسبوك قال فيها بأن الإنتخابات التشريعية يمكن أن لا تجرى في تاريخها المحدد يوم 6 اكتوبر 2019،و يمكن أن تؤجل إلى تاريخ 10 أو 17 ماي من سنة 2020.
Humeur d’un samedi soir de début d’été : Le 6 octobre 2019 on ne votera probablement pas aux législatives, ça sera…
Publiée par Hassen Zargouni sur Samedi 22 juin 2019
وأثار حسن الزرقوني مؤخرا جدلا عقب نشر مؤسسته سيغما كونساي استطلاعا للرأي حول نوايا التصويت تصدر فيه حزب نبيل القروي (حزب لم يؤسس بعد) نوايا التصويت للانتخابات التشريعية القادمة، في وقت يتهم فيه مراقبون حسن الزرقوني بمحاولة توجيه الرأي العام عبر نشر أرقام مزيفة.
وينتقد خبراء ومراقبون عمليّة سبر الآراء لافتقارها للضوابط القانونية والأطر التشريعية لتنظيم المؤسسات المسؤولة عن سبر الآراء خاصّة في المجال السياسي، خاصة وأن جزءًا كبيرا منها استُغلّ للتحكم في الرأي العام وتوجيهه، الشي الذي أضرّ بسمعة مؤسسة “سيغما كونساي” لصاحبها حسن الزرقوني .
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد حددت يوم 6 أكتوبر 2019، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.
التعليقات مغلقة.