حلقة وصل _ وات
كشف وزير التجھیز والإسكان والتھیئة الترابیة، نور الدين سالمي ، الخمیس، أنه سیتم خلال الفترة المقبلة إلغاء رخصة الوالي عند اقتناء الأجانب للمساكن بصفة نھائیة.
وأضاف سالمي، في تصريح إعلامي خلال افتتاحه الدورة الخامسة للیوم الوطني للبعث العقاري والخدمات ومواد البناء بقصر المؤتمرات بالعاصمة، ان ھذا الاجراء يھدف الى تسريع نسق اقتناء المساكن من طرف ھذه الشريحة وإعطاء دفع جديد لقطاع البعث العقاري.
وأشار سالمي الى امكانیة تضمین مشروع قانون المالیة لسنة 2020 ، حزمة إجراءات جديدة في مجال البعث العقاري في اتجاه مزيد تطويره ومساعدته على الخروج من حالة الركود التي يعرفھا منذ عدة سنوات. وأكد أن الحكومة والوزارة والمھنیین بصدد التباحث من اجل النھوض بھذا القطاع الاستراتیجي الذي يعد احد ركائز الاقتصاد التونسي مشددا على أن الحكومة عازمة على مساعدة القطاع.
ولاحظ سالمي في كلمة له خلال افتتاحه للتظاھرة التي جاءت تحت شعار ” البعث العقاري تشخیص الأزمة وإستراتیجیة الانتعاش”، أن قطاع البعث العقاري يمثل قاطرة للنمو الاقتصادي في تونس باعتباره يمس العديد من المجالات الأخرى التي تتأثر بوضعیته بصفة مباشرة.
وتابع قائلا ” أن وزارة التجھیز والاسكان والتھئیة الترابیة تعمل على رفع قدرة المواطن العادي وحتى الإطارات للولوج إلى الانخراط في برنامج اقتناء المسكن الأول”. وأشار إلى ان قطاع البعث العقاري حافظ، رغم تقلص تشیید المساكن مقارنة بسنة 2010 ،على انشاء محترم للمساكن اذ بلغ معدل عدد الوحدات السكنیة المشیدة خلال الخمس سنوات الأخیرة حوالي 10 آلاف مسكن سنويا.
وتطور عدد الباعثین العقاريین المرخص لھم إلى نحو 3100 باعث مقابل حوالي 2000 باعث سنة 2010 بمعدل يناھز 200 باعث عقاري سنويا، وفق إحصائیات وزارة التجھیز. ويجري العمل حالیا، وفق سالمي، على بلورة عدة مقترحات وتوجھات لمزيد تطوير أداء صندوق النھوض بالمساكن لفائدة الأجراء “الفوبرولوس” لتوسیع تدخلاته.
التعليقات مغلقة.