حلقة وصل _ فريق التحرير
اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد أن استمرار عدد من الأمناء العامين في الجبهة الشعبية و اصدار البيانات مضي في نهج الانقلاب على المجلس المركزي المنتخب من الندوة الوطنية الثالثة كقيادة شرعية للجبهة .
و ذكّر في بيان له اليوم الأحد 16 جوان 2019 ،أن سلوك الغدر والمخاتلة والتصميم على الاستيلاء على الجبهة الشعبية ورهنها لفائدة شخص وليس لمناضليها ومناضلاتها ومختلف مكوناتها سلوك مارسه أمين عام حزب العمال حمه الهمامي منذ سنة 2013 تاريخ إقدامه خلسة على طلب تسجيل شعار الجبهة الشعبية بالمعهد الوطني للمواصفات الملكية الصناعية كملكية فردية خاصة به وليس بصفته مفوضا قانونيا من قبل مختلف مكونات الجبهة الشعبية.
و اكّد الحزب أن بيان الجبهة الصادر أمس السبت هو بيان مجموعة انعزالية تصفوية تعقد منذ 19 مارس 2019 لقاءات تكتّلية تقصي منها جزءا من الأمناء العامين لأحزاب الجبهة ومستقليها، لافتا الى أن الناطق الرسمي اختار نهج القطيعة مع نواب الجبهة الشعبية عندما رفض التعاطي مع دعواتهم ورسائلهم المتكررة ودفعهم إلى الاستقالة وهو ما تمّ تلافي تداعياته الخطيرة بالنجاح في إعادة تشكيل كتلة الجبهة الشعبية.
و أوضح حزب الوطد أن الناطق الرسمي اشترط عبر وفود الوساطة التي وجهها لحل ألازمة وإنهاء القطيعة إصدار بيان يرشحه للانتخابات الرئاسية رافضا دعوة المجلس المركزي للانعقاد لتدارس سبل تجاوز الخلافات.
و بيّن البيان أن الحزب أقدم بمعية رابطة اليسار العمالي على إيداع وثيقة تشكيل ائتلاف انتخابي يحمل اسم الجبهة الشعبية ما هو إلا إجراء تحفظي فرضه تكرر السلوك الاقصائي الذي يمارسه الناطق الرسمي ومن معه عبر إصدار بيانات باسم الجبهة دون استشارة كل الأطراف المكونة لها وتفويض قائمة انتخابية باسم الجبهة الشعبية في باردو دون تشريك بقية مكونات الجبهة الشعبية ومناضليها ومناضلاتها.
و أضاف أن مجريات الصراع مع المجموعة الانعزالية التصفوّية اقتضت اقتصار التفويض على حزبين مورس ضدهما الإقصاء ويشدّد على أن هذا الائتلاف سيظل منفتحا على بقية المكونات الحزبية ومستقلّي الجبهة المتمسكين بأرضيتها وخطها السياسي والرافضين لنهج الإقصاء.
و أشار الحزب الى أن أمين عام حزب العمال حمه الهمامي وخلافا لما يروج له ليس لديه الأهلية القانونية لتمثيل الجبهة الشعبية لدى مختلف السلطات والهيئات وما كانت له هذه الاهلية في السابق مطلقا الا بمقتضى تفويض كتابي خاص يعقد له من بقية الممثلين القانونيين لمكونات الجبهة الشعبية وينتهي مفعوله بمجرد انتهاء الأمر المخصوص وهو ما لا يتوفر له وما سيل الاتهامات التي تضمنها البيان المذكور الا سعيا محموما لمغالطة الرأي العام الوطني والجبهوي إن لم يكن جهلا بالقانون.
التعليقات مغلقة.