حلقة وصل _ وكالات
مثُل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ،الذي أقيل في مارس الماضي ، أمام قاضي التحقيق مجدّداً بعد أنّ تمّ استجوابه أول مرة في 30 أفريل في ملفّات “تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة”.
وكانت النيابة العامة استجوبت منتصف ماي أحمد أويحيى ومسؤولين آخرين في قضية “فساد”، المتّهم الرئيسي فيها هو علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 مارس بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية.
وشغل أحمد اويحيى منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث مرات في عهد بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
وسبق للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن قدّم في 26 مايو ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين “بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلّق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به”، بحسب بيان رسمي.
وجاء ذلك بعد استجوابه لأول مرة في 30 أفريل في قضايا “تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة” برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.
و حسب التلفزيون، فان مثول أويحيى له علاقة بقضية رجل الأعمال المقرب منه محي الدين طحكوت، الذي تم التحقيق معه وتقديمه للقضاء الأحد مع مسؤولين من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في قضية “فساد” تتعلق بمنح امتيازات لشركة “سيما موتورز” التي يملكها طحكوت وهي مختصة في تركيب وتسويق سيارات “هيونداي”.
التعليقات مغلقة.