اقترح المعهد التونسي للدراسات الإستراتجية توحيد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن صندوق موحد يضمّ أُجَرَاء القطاعين العام والخاص، وهو ما سيمكن حسب رايه من تجاوز أزمة الصناديق الاجتماعية.

واقترح المعهد، في بيان له الخميس، ضمنه سلسلة من الحلول العاجلة لازمة الصناديق الاجتماعية، إحالة صندوق التأمين على المرض “الكنام” على وزارة الصحة باعتبار مشمولاته أقرب إلى هذه الوزارة منها إلى مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية.

ودعا إلى إحالة المنخرطين المستقلين في الصناديق الاجتماعية إلى نظام تأمين خاص بهم أو تحت إشراف اتحاد الأعراف على أن تتكفل الدولة بسداد مستحقاتهم السابقة لحساب نظام التأمين الجديد.

وقدم المعهد بعض الاجراءات العاجلة التي على الدولة اتخاذها لتمويل صندوق الضمان الاجتماعي الموحّد من ذلك الزام البنوك العمومية والخاصة تحويل مبلغ معيّن من الخطايا الموظّفة على الصكوك بدون رصيد إلى هذا الصندوق.

وطالب بفرض ضريبة بواحد بالمائة على المواد الإستهلاكية الكمالية بعد تصنيفها من قبل وزارة التجارة، وضريبة أخرى بنفس النسبة، أي 1%، على الناقلين الخواص الذين يخضعون لنظام جبائي تقديري، كما يمكن أيضا إقرار ضريبة بـــ2% على شركات التأمين، تُدْفَعُ عند إبرام أي عقد تأمين، وتكون هذه الضريبة مناصفة بين المتقاعدين أي الحريف وشركة التأمين.

وأكد المعهد أنه من شان هذه الحلول توفير الدعم المالي لهذا الصندوق ويجنّب المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة البلاد، تداعيات الاقتطاع من جراياتهم أو حرمانهم من الزيادة الآلية، المعمول بها منذ سنوات عديدة وعلنا انه سيقوم بتقديم يوم غد الجمعة دراسة حول المتقاعدين