حلقة وصل _ وات
يتم بداية من يوم غد السبت غرة جوان 2019 الشروع في تطبيق الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار نقدا.
وبموجب هذا القرار، يرفض العون العمومي إسداء أربع خدمات إدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل، مع التأكيد على أن دفع الثمن نقدا يكون بالعملة التونسية.
وتتمثل هذه الخدمات في التعريف بإمضاءات الأطراف في العقود لدى السلطات البلدية المختصة وتسجيل العقود بالقباضات المالية وترسيم عمليات التفويت المذكورة لدى المصالح والمؤسسات العمومية المختصة (إدارة الملكية العقارية والوكالة الفنية للنقل البري والسجل الوطني للمؤسسات…) وتحجير تحرير تلك العقود من طرف عدول الإشهاد بحسب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
وحصر المنشور الحكومي الحالات المستثناة صراحة من الإجراء المتعلق بترشيد الأموال نقدا في أربع حالات.
وتتمثل الحالة الأولى في العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5 آلاف دينار، ويشمل ذلك المبالغ المدفوعة نقدا بعنوان تسبقة أو عربون أو المنصوص على دفعها نقدا بالعقد بعنوان تسديد الثمن والتي يجب إلا يفوق مبلغها الجملي 5 آلاف دينار.
وتتعلق الحالة الثانية بالعقود المحررة تجسيما لعقود وعود بيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 شريطة اكتساب عقد وعد البيع تاريخا ثابتا قبل غرة جوان القادم وذلك في حدود هذه الدفوعات المنصوص عليها بوعد البيع ويشمل ذلك عقود البيع المتضمنة لدفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 مهما كان مبلغها.
أما الحالة الثالثة فتتمثل في الدفوعات عينا آو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدا كالمعاوضات بعقارات أو بمكاسب منقولة الغير متضمنة لفوارق في القيمة والخلاص بدين.
وتهم الحالة الرابعة حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح وضعياتهم بخصوص طريقة دفع الثمن للانتفاع بالخدمة المطلوبة.
التعليقات مغلقة.