حلقة وصل _ وات
دعت الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد إلى الھیاكل العمومیة من وزارات وجماعات محلیة وھیئات ومؤسسات ومنشآت عمومیة إلى عدم تمويل الجمعیات التي لم تنخرط في منظومة الشفافیة.
وفي التالي فحوى البیان الصادر عن الھیئة :
“بھدف دعم الشفافیة وتكريس مبادئ النزاھة والمساءلة وفي إطار مكافحة الإثراء غیر المشروع وحماية المال العام، واعتبارا لتخلف الأغلبیة القصوى من الجمعیات عن ّ مد الھیئة بقائمة المسیّرين لتمكینھا من تكوين قاعدة البیانات التي يفرض تكوينھا القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 01 أوت سنة 2018 بھدف متابعة عملیات التصريح بالمكاسب والمصالح، حیث لم تسجل الھیئة سوى استجابة 1685 جمعیة أحالت قائمات مسیريھا من أصل 17697.
ونظر أن الھیئة لم تسجل في فئة مسیّري الجمعیات التفاعل المطلوب في عدد المصرّحین، فإن الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد تدعو الھیاكل العمومیة من وزارات وجماعات محلیة وھیئات ومؤسسات ومنشآت وكذلك المنظمات وھیاكل التمويل المحلیة والأجنبیة الى الامتناع عن التعامل أو تمويل الجمعیات التي لم تنخرط في منظومة الشفافیة ولم تقم بإحالة قائمة مسیريھا الخاضعین لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح على الھیئة. كما تدعوھم إلى إلزام مسیّري الجمعیات بالاستظھار بوصل التصريح.
وإذ تذكر الھیئة أن الموافقة على طلب التمويل العمومي مھما كانت الصیغة، تقتضي التأكد من احترام الجمعیة لأحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلّق بتنظیم الجمعیات والتقیّد بالشروط المنصوص علیھا بالأمر عدد5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايیر وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعیات.”
التعليقات مغلقة.