حلقة وصل _ فريق التحرير
يناقش مجلس نواب الشعب ، مطلع الأسبوع المقبل ، مقترح قانون يتعلق بإحداث صنف جديد في قطاع النقل البري مخصص لنقل العملة الفلاحیین بادر بطرحه 10 نواب في ظل تنامي ظاھرة وفاة العاملات الفلاحیات جراء حوادث المرور القاتلة. ويدخل المقرح تعديلا، على الفصلین 21 و 23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بنظام النقل البري، يفضى الى إضافة مطة سابعة في آخر الفصل 21 من القانون ، تعرف خدمة نقل العملة الفلاحیین على أنھا “خدمة لنقل العملة سواء كانوا قارين و موسمیین او طارئین يؤمنھا شخص طبیبعي أو معنوي في حدود الولاية أو خارجھا وتضبط بحساب المقعد والمسافة المقطوعة “.
وأخضع مقترح التعديل تعاطي ھذا التخصص من قبل أصحاب العربات التي لا تتجاوز عدد مقاعدھا 9 مقاعد باعتبار السائق، الى ترخیص من قبل الوالى أو وزير النقل الى الشخص الطبیعي وفق مقتضات الفصل 23 ،في حین يتم اسناد استغلال رخصة نقل العملة على متن عربات يتجاوز عدد مقاعدھا 9 مقاعد باعتبار السائق الى الشخص المعنوي بمقتضى لزمة تسند على اساس قواعد المنافسة.
ويرجع النواب المبادرون بھذا التنقیح القانوني الى أھمیة المرأة في القطاع الفلاحي ومواجھتھا صعوبات في النشاط تتعلق بغیات التأمین والتغطیة الإجتماعیة وسوء ظروف النقل في ظل أرقام تشیر الى وفاة 98 عاملة في القطاع الفلاحي خلال سنة 2015 بفعل حوادث المرور.
وخلف حادث اصطدام سیارة تقل عاملات فلاحیات وعربة خاصة بمنطقة السبالة (ولاية سیدي بوزيد) يوم 27 أفريل 2019 زھاء 13 ضحیة أغلبھا من النساء العاملات موجه من ردود الفعل التي دعت الى توفیر التأمین للنساء العاملات من خلال تطبیقة “احمیني ” و تقنین عملیة نقلھن بشكل آمن.
التعليقات مغلقة.