تهم التآمر على الجيش تطال زعماء احزاب… صفقة في الافق بين قيادة الاركان والمعارضة لإنهاء ازمة الجزائر

الجزائر- علي ياحي

تتسارع الاحداث في الجزائر بشكل لافت خلال الايام الاخيرة، وانتقل الامر بعد اسقاط الرئيس بوتفليقة، الذي يجهل مصيره، الى شقيقه سعيد و “عصابته”، ثم بات مشهد الامينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، وهي في طريقها الى المحكمة العسكرية بالبليدة، وسط الجزائر، تسيطر على مختلف وسائل الاعلامواحاديث المقاهي و الجلسات الرمضانية،في انتظر توسع العملية الى عديد الشخصيات الحزبية و السياسية والاعلامية، و الجميع متهم بالتآمر على الجيش، غير ان المراقبون يرون انما يحدث تصفية حسابات بين ديناصورات النظام الجزائري، الفائز فيها لحد الساعة، قائد الاركان قايد صالح، الذي فتح لنفسه جبهات حرب جديدة تبقى نتائجها غير معلومة في ظل الغموض السائد في الجزائر.

الجمعة الـ12… خافتة وتساؤلات

سار الشعب الجزائري في جمعته الـ12، يطالب برحيل النظام ورموزه،بعد شهر من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،ورغم اعتقال رؤوس العصابة،وهم سعيد،شقيق الرئيس بوتفليقة ومستشاره ، واللواء عثمان طرطاق،رئيس جهاز الاستخبارات،والجنرال محمد مدين،رئيس الاستخبارات السابق، وإيداعهم الحبس المؤقت،بعد اعتقالات ومتابعات وتحقيقات طالت اذرع العصابة،المالية والسياسية والعسكرية     و الامنية، وآخرهم حبس الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، في إطار التحقيقات المتواصلة حول التآمر  ضد الجيش، في انتظار توسع الاعتقالات الى زعماء أحزاب آخرين، غير ان الحراك لم يتراجع رغم ان الجمعة الـ12 جاءت خافتة، على غير العادة، أرجعها مراقبون الى الحرارة المرتفعة و الصيام الذي اثر كثيرا على القادمين من خارج العاصمة.

صراع العصب في النظام متواصلة

ان النظام الجزائري يتميزمنذ 1962 بصراع التكتلات أو العصب بداخله،وكلما انتصر تكتل على آخر ينشب صراع جديد داخل التكتل المنتصر،وكانت كل هذه الصراعات تتم في غياب الشعب،بل تجر العصب أو التكتلات المتصارعة جزء من الشعب ومختلف المؤسسات لتصطف مع هذا التكتل أو ذاك، وتابع انه نصح الكثير من السياسيين بتفادي هذا الاصطفاف، وقال ان الصراع اليوم ينعصب النظام أخذ أبعادا اخرى، وعلى الشعب ان يستغل ذلك لصالحه، خاصة أنه أصبح فاعلا رئيسيا منذ 22 فيفري،مشيرا الى أن كل الثورات الناجحة كالثورة الفرنسية أو الروسية وغيرها، اندلعت في البداية بسبب صراع تكتلات في هرم النظام القائم، لكن لم يصطف الشعب مع أي واحدة منها،مما سمح من تحويل ذلك لصالحه،في قيم نظاما سياسيا جديدا في خدمته بعدما يقضي على النظام السابق بكل عصب هو تكتلاته المتصارعة.

مطالب الحراك تراوح مكانها..

و بالنظر الى اللافتات المرفوعة في الحراك، فان المطلب لا تزال تراوح مكانها رغم ما يقوم به قائد الاركان قايد صالح، ما جعل المتابعون يعتبرون الاحداث المتسارعة تصفية حسابات لا علاقة لها بالاستجابة لمطالب الشعب، خاصة في ظل التمسك برئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، و رئيس الحكومة نور الدينبودي،وطاقمه، المغضوب عليهم والمرفوضين شعبيا، على اعتبار انهم من “الباءات” الذين يمثلون النظام، بالاضافة الى التمسك بموعد اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية، رغم الدعوات الى تأجيلها،لانه من غير الممكن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة و ديمقراطية من طرف وجوه كانت تقود عمليات تزوير الاستحقاقات السابقة في عهد بوتفليقة، اين كان بدوي وزير الداخلية، حيث انه ليس من المعقول ان يكونالمتسبب في الازمةجزء من الحل.

الحل الدستوري و رئاسيات 4 جويلية قد يفجران الوضع

وبقدرما تسعى قيادة الاركان الى طمأنة الشعب الجزائري،وقد حملت افتتاحية مجلة الجيش” لسان حال المؤسسة العسكرية،عنوان ” الجزائر في ايدي امنة”،غير ان اطلالات رئيس الدولة المؤقت ورغم قلتها، تفسد الثقة التي تربط الشعب وجيشه،حيث وخلال ترحيب الطبقة السياسية وبشكل خاص المعارضة،بدعوة قائد الاركان للحوار مع مؤسسات الدولة،خرج عبد القادر بنصالح ، بخطاب يعلن من خلاله التمسك بالانتخابات الرئاسية في موعدها ،ويدعو للحوار من اجل الخروج من الأزمة، وهو ما رفضته بقوة ،وعادت الأمور الى نقطة الصفر بين قيادة الأركان والطبقة السياسية والحراك الشعبي الذي يرفض استمرار بنص الحفي منصبه.

وتتمسك المؤسسة العسكرية بالحل الدستوري، بينما تطالب المعارضة وشخصيات سياسية بضرورة دعمه بإجراءات سياسية تكون في مستوى مطالب وطموحات الحراك، بما يدفع الى إرساء أرضية مرنة للتشاور، وهو ما قد يحدث بعد ترحيب أحزاب المعارضة بدعوة المؤسسة العسكرية للحوار مع مؤسسات الدولة، لتكتمل الحلقة المفقودة “الحراك- الجيش- المعارضة” باتجاه إنهاء الأزمة السياسية ،حيث يرى متابعون أن قايد صالح،قد يعقد صفقة مع الطبقة السياسية المعارضة ،بالاحتفاظ ببن صالح والمشاركة في الحوار، مقابل تأجيل الانتخابات وفتح الحل الدستوري الذي يتمسك به،على مقترحات سياسية،وهو الأقرب إلى التحقيق.