حلقة وصل _ وكالات
طلب حزب المعارضة الرئيسي في تركيا رسميا إلغاء تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان لأن نفس المخالفات التي يزعم حزبه العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية إسطنبول في 31 مارس شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.
وقال حزب الشعب الجمهوري أيضا إن الأصوات التي تم الإدلاء بها لمسؤولي ومجالس إسطنبول، والتي سُلمت في نفس الأظرف مثل الانتخابات البلدية، يجب إلغاؤها إذا أعيدت الانتخابات البلدية. وفاز حزبالعدالة والتنمية بأغلبية في المجالس.
وبعد أسابيع من الطعون التي قدمها العدالة والتنمية وحلفاؤه في حزب الحركة القومية، قضت اللجنة العليا للانتخابات يوم الاثنين بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول التي فاز فيها أكرم إمام أوغلو بهامش ضئيل.
وكانت تلك المرة الأولى منذ 25 عاما التي يفشل فيها العدالة والتنمية أو الأحزاب التي انبثق عنها في السيطرة على إسطنبول، كبرى مدن تركيا والتي تقارب ميزانيتها أربعة مليارات دولار. وبدأ أردوغان مسيرته السياسية رئيسا لبلدية المدينة.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات، التي ألغت أيضا تفويض إمام أوغلو، في حكمها إلى مخالفات في تعيين مسؤولي لجان الاقتراع. وقال حزب أردوغان إن حقيقة أن تعيين أفراد ليسوا موظفين حكوميين للإشراف على لجان الاقتراع يصل إلى حد الجريمة المنظمة.
التعليقات مغلقة.