حلقة وصل _ فريق التحرير
صادقت لجنة الحقوق والحريّات بمجلس نواب الشعب يوم الجمعة الفارط على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ.
وقدمت منظمة البوصلة اليوم الاثنين 6 ماي 2016، التنقيحات التي عرفها مشروع القانون والمتمثلة في :
– التنصيص على احترام ضوابط الفصل 49 من الدّستور في الفصل الأول من مشروع القانون
– تقليص مدّة حالة الطوارئ من ستة أشهر إلى شهر واحد قابل للتمديد مرّة واحدة.
– الابقاء على إعلان حالة الطوارئ بمقتضى أمر رئاسي لكن بعد استشارة مجلس الأمن القومي (الفصل 4).
– التنصيص على أن يُبلغ الوالي الأشخاص المعنيين بأحد الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 بنص القرارات المتخذة في شأنهم ويتم اشهار القرارات الترتيبية بطريقة تسمح باعلام عموم المتساكنين .
– تعديل الفصل 7 المتعلق بالإقامة الجبرية (بعد أن قررت اللجنة حذفه في مرحلة أولى ) وذلك باقرار العديد من الضمانات للأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبريّة كما تمّ التقليص من عدد مرّات الرقابة الإداريّة من ثلاث مرات في اليوم إلى مرّتين اثنين على ألا يتمّ الجمع بين الرقابة الإداريّة و الإقامة الجبريّة.
– حذف الفصل 20 الذي يقضي بعقاب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين لكل مسيّر جمعية لم يمتثل إلى قرار تعليق النشاط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 11 من هذا القانون.
التعليقات مغلقة.