بقلم : زهير مخلوف
بعد انتهاء مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة وانتهاء الجدل الذي صاحب أعمالها يجدر بكل متابع أن يدلي بدلوه في هذا الشأن الوطني الدقيق لما قد ينجرّ عن اللامبالاة المعتمدة من تداعيات سلبية على بلادنا واستقرارها.
وباعتباري نائب رئيس سابق بهذه الهيئة فإني سأعرض في هذه المساحة الضيقة لبعض الملاحظات التقييمية العابرة التي اكتنفت عمل الهيئة وحيثيات فعلها ومخرجات نشاطها وأثر ذلك على بلادنا وعلى مسار العدالة الانتقالية وكذا الانتقال الديمقراطي المنشود .
الملاحظات الأولية.
1- منذ بداية عمل الهيئة دأبت بن سدرين على خرق القوانين وقد قمت بإنجاز دراسة رصدت فيها قيام الهيئة بخرق القانون الأساسي عدد 53 المنظم للعدالة الانتقالية في 32 فصلا منها وهي الفصول عدد 1و2و4و6و7و8و15و19 و20و27وو29و30و33و36وو37و38و39و40و43و44و45و46و48و49و53وو56و57و59و60و61و65و67وهو ما يُعتبر أكبر استهانة بهيبة دولة القانون وامتهانا لقيمة العدل وتفريطا بمسارات العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا واستحقاقات الثورة وانجازاتها المرجوة في القطع مع ماضي الانتهاكات وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة .
2- عمدت بن سدرين على التحريض ضد الدولة ومؤسساتها وضد الجميع وهو ما قاد إلى تخليق عديد المشاكل وتصنيع عدد إضافي من الخصومات المفتعلة وهو الأمر الذي عرّضها إلى تسجيل قضية في شأنها بفرقة الحرس الوطني بالعوينة من أجل التحريض على حرق مجلس نواب الشعب والإشادة بداعش بمعية أحد الشباب(ع.ع) وتم إثارة الدعوى ضدها من طرف 17 عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب في شهر سبتمبر 2015.
3- أغرقت بن سدرين الهيئة بملفات لا تدخل ضمن اختصاصها وقامت بتعويم القضايا وهو ما أدخل جدلا داخل الأعضاء وخلق توترات كبيرة تجاه كافة مؤسسات الدولة ووزاراتها وبصفة خاصة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة ووزارة أملاك الدولة وهو الأمر ذاته الذي قاد إلى التفريط في حقوق أصحاب الملفات الحقيقية وعطل صدور قائمة الضحايا ومقرراتهم النهائية إلى ما بعد انتهاء آجال عملها. نشير أن قائمة الضحايا قد تضمنت أسماء ليست لهم صفة الضحيّة وهو ما أكده الفريق المكلف بالمهمة الرقابية التابع لمحكمة المحاسبات في أكثر من 48 نقطة في تقريره المسرّب حيث أشار إلى صرف مليارات من المليمات دون وجود قاعدة بيانات وفي غياب كامل لقرارات وأوامر بالصرف قانونية صادرة عن مجلس الهيئة ودون إمضاءات صحيحة صادرة عن المسؤولين الرسميين عن الصرف وفي تنازع بين اللجنة الوقتية للمساعدات المستعجلة ووحدة العناية الفورية التي تمّت إقالة القاضية المشرفة عليها السيدة عفاف النحالي بسبب عدم قبولها صرف الأموال بشكل لا قانوني،وفي فراغ هيكلي وإجرائي للجنة جبر الضرر التي افتقدت إلى شرعية نصابها القانوني حيث بقي فيها عضو واحد من خمسة أعضاء ممن تمّ إعفاؤهم قسرا أو دفعهم للاستقالة.وأخطر ما في الأمر أنه تمّ توزيع التعويضات المستعجلة قبل عملية تصنيف الضحايا وقبل إجراء عملية التقصي والبحث الضروريّة ومن دون استكمال انجاز التطبيقة المعلوماتية التي تُمكّنُ من استخراج أسماء الضحايا الحقيقيين ونوعية الانتهاكات وقد تمّ تأويل القانون بشأنها لتجاوز الإشكاليات التقنية للتطبيقة ووقع تزوير الحقائق على إثرها وتحريف التوصيف وعملية التصنيف إلى درجة أن أعمال التحرّي في عديد ملفات المقاومين على سبيل المثال لا الحصر قد شابتها أعمال محاباة وإسناد شهادات تمّ من خلالها تصنيف ضحايا بالولاءات وشهادات الزور. كما حصلت عمليات تدليس حقيقية في خصوص إسناد مساعدات لضحايا لم يتحصلوا فعليا على تلك المساعدات بسبب تحويلها لغيرهم حيث وقع إدخال تغييرات على الأسماء وذلك باستعمال الماحي .
4- شابت أعمال البحث والتقصي عديد الإخلالات الجوهرية التي انعكست على كامل أعمال الهيئة ومخرجاتها كما عصفت التجاذبات والاختلافات باللجنة مما دفع أعضائها في 19سبتمبر2017 إلى إصدار بيان قالوا فيه:”نستنكر إصرار رئيسة الهيئة على مزيد إضعاف المجلس وتجاوزها للقانون الأساسي والنظام الداخلي وأدلة الإجراءات…وأن عملية إقصاء أعضاء اللجان من الأعمال التي يشرفون عليها وتكليف أعوان إداريين للغرض يُعدّ تكريسا واضحا لتفرّد بن سدرين بسلطة القرار وسعيا لضرب استقلالية لجنة البحث والتقصي…وغالبا ما نفاجؤ بتطبيق قرارات ثبت أنها أخذت بصورة آحادية من طرف رئيسة الهيئة أو في جلسات غير شرعية لعدم توفر النصاب القانوني”.هذه الشهادة الجماعية تؤكد أن التحقيق في الهيئة قد تمّ من طرف إداريين غير مختصين وفي غرف مغلقة ويفتقد إلى الشرعية والمشروعيّة والاستقلالية والحياد في كافة مراحل وعمليات معالجة الملفات وهو ما قد يعصف بكل أعمال لجنة البحث والتقصي التي تختص بمهمة تصنيف الضحايا ونوعية الانتهاكات التي تعرضوا إليها وتصنيف ملفاتهم وفرزها وإحالة بعضها على الدوائر القضائية المتخصصة والتي افتقدت فيها عملية الإحالة إلى أدنى الشروط الضروريّة والقانونية سواء على مستوى أهلية الذين قاموا بالتحقيق أو صفتهم أو في مستوى حجيّة وشرعية القرارات المحالة على الدوائر القضائية المتخصصة حيث تم في هذا الصدد إعفاء واستقالة أربعة قضاة منتدبين للقيام بهذه المهمة كما يكمن الخلل في كيفية اتخاذ القرار وانضباطه بالزمان والقانون والاجراءات ومدى مطابقته لمجلة الإجراءات الجزائيّة في فصله 47 (الاحتراف والاستقلالية)وفصله107(التقاضي على درجتين)ومدى انضباط الأمر بالقانون الأساسي عدد53 المنظم للعدالة الانتقالية الذي ينص على أن”المساءلة والمحاسبة من اختصاص الهيئات والسلطات القضائية والادارية وحسب التشريعات الجاري بها العمل”. وفي هذا الصدد فقد تأكد خرق القوانين في الأطوار الاستقرائية وهو ما سينجرّ عنه بالضرورة تسليط مظلمة حتمية في الأطوار الحكميّة وذلك نتيجة ما حصل من انخرام صادم في أطوار التحقيق وهو ما يقود إلى محاكمة غير عادلة وبالتالي إلى تأبيد المظلومية وإعادة إنتاجها،كما انتهاك مرفق العدالة وهيبة القضاء.
وبسبب ما شاب أعمال البحث والتقصي من أخلال فقد انعكس ذلك على قائمة الضحايا وعملية تصنيفهم والمعايير المعتمدة ومقادير التعويضات المقرّرة،كما تمّ إعداد تقارير مغلوطة تتناقض مع الحقيقة تمّ إحالتها من طرف الهيئة على مجلس حقوق الانسان في لجنته الخاصة بالاختفاء القسري وهو ما أساء للحقيقة ولشفافية التقصي بهيئة الحقيقة والكرامة وأساء بشكل أكبر للبلاد التونسية. كما شاب التقرير النهائي للهيئة عمليات تزييف حقيقية وفي كل المستويات ورغم ذلك فقد أحيل على رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب إلا أن رئاسة الحكومة ومنذ 31ديسمبر2018 إلى شهر أفريل2019 رفضت قبول التقرير لعدم شرعية نصاب الهيئة وتضمنه لأشياء خاطئة ومغالوطة ومزيفة ووروده خارج الآجال القانونية وعدم امضائه من نصف الأعضاء المتبقين.
5- أما في مجال التصرف المالي والإداري والسلامة المعلوماتية والانتدابات والتسميات فقد اتسمت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة بفساد مالي حقيقي وحاولت بن سدرين من دون جدوى تجاوز الخلل المضمّن بالفصل 7من النظام الداخلي الذي يحدد أذون الصرف ضمن سقف 5آلاف دينار بينما قامت بن سدرين بصرف المليارات بدون الرجوع إلى مجلس الهيئة وبدون الاستناد على قرار بالصرف منه. كما قامت بانتداب مئات الأعوان دون الالتزام بالفصل 49من النظام الداخلي في الإلحاق والتعاقد المؤسس على مبدأ المناظرة والتناظر وهو ما قاد إلى محسوبية واضحة ومسّ بمبدأ الشفافية كما تمّ مخالفة قواعد حسن التصرف في المال العام حيث صرفت بن سدرين قيمة 247.811.000 لإسداء منح استثنائية وذلك احتفاء بانتهاء آجال قبول ملفات الضحايا في 15جوان2016.كما مكنت الرئيسة عديد الإطارات من خطط وظيفية وأجور ومنح وامتيازات بدون موجب قانوني وأمضت عقود إسداء خدمات واستشارات من دون مراعات الصيغ القانونية وفي مسّ خطير بمبدأ تساوي الفرص وشفافية قواعد التعامل مع المزودين كما اعتمدت التفاوض المباشر ودون المنافسة النزيهة، وهو الأمر الذي دفع بعض أعضاء الهيئة بالتهديد بتقديم استقالتهم في اجتماع بنزل …..في2017 . وللتدليل على ذلك فقد أمضت بن سدرين وذلك اتنظيم جلسة الاستماع يومي17و18نوفمبر2016 عقدا مع شركة بانوراما ب556.053.000 بينما قدّرت كلفة تنظيم جلسة يومي 16و17ديسمبر2016ب 250 ألف دينار فقط وقدرت جلسة يومي 10و11مارس2017 ب144 ألف دينار فقط، وأبسط مقارنة ومقايسة في هذا الاتجاه تكشف خورا كبيرا وشبهة فاضحة وقد خصصت محكمة المحاسبات في ملاحظاتها الأولية حول عملية المراقبة لهيئة الحقيقة والكرامة عدد156 نقطة تتعلق بسوء تصرف وشبهات فساد ،وتأكد لدى الفريق المكلف بالمهمة الرقابية حصول تجاوزات مالية كبيرة بالهيئة وطالبتها باسترجاعها واستعادة الأموال التي فرطت فيها بدون موجب قانوني،كما لاحظوا وجود فائض كبير ومستمرّ في السيولة لدى الهيئة (فائض في ميزانية2015 يناهز 5.5 مليون دينار وفائض 2016 ناهز8مليون دينار وفائض 2017 قدر ب7.5 مليون دينار)مما يعني أنها كانت تقوم بمخاتلة وزارة المالية ومجلس نواب الشعب وكانت تطالب بميزانيات وهمية خارج سقف احتياجاتها الموضوعية بل جاء إعداد الميزانيات نتيجة لأجندات خاصة غير معلومة ويتعزز هذا الأمر إذا علمنا أن بن سدرين قامت بتوظيف أموال الهيئة بشكل مشبوه لدى مؤسسة بنكية اختارتها هي من دون الالتزام بقرار المجلس من ودون عرض استشارات في التوظيف لدى مؤسسات مالية مختلفة تحقق بها النزاهة والشفافية والمنافسة المشروعة.
6-قامت بن سدرين طوال عمل الهيئة بإنشاء جهاز إقصائي رهيب بدأته بحقن الأجواء بمناخات مسمومة ليصل حدّ احتكار التسيير والانفراد بالرأي والاستبداد بالقرار وتكريه الأعضاء في ما بينهم حيث بلغ الأمر إلى استقالة 4 أعضاء وإقالة قسرية ل 3 آخرين وذلك ضمن سياسة ممنهجة تعمل على تجيير الهيئة للانتقام من الجميع وتعميق الحقد والتباغض بين الجميع ووصل بها الأمر أن أسست لجهاز استخباراتي داخل المؤسسة من أجل التجسس على المكاتب وهو ما امتعض في شأنه كافة الأعضاء وضمّنوه في محضر جلسة يوم 12فيفري2018 كما تمّ الولوج إلى البريد الألكتروني للأعضاء واختراق كل الحواسيب في انتهاك خطير للقواعد المنظمة لسرية المعطيات الشخصية وفي تعدّي على الفصول 69-70-71-72من القانون الأساسي عدد63 لسنة2004وفي مخالفة للقواعد المنظمة لإدارة أمن المعلومات والسلامة المعلوماتية إيزو27002 لسنة2013. كما أقدمت بن سدرين على التنصت على الأعضاء ومراقبة المكالمات الهاتفية ورغم أنه تمّ اتخاذ قرار في مجلس الهيئة بتاريخ 21أكتوبر 2016 بتشفير الهواتف حتى لا يقع التنصت عليها إلا أنه لم يحصل ذلك إلا في سبتمبر2018 وقد أورد الفريق المكلف بالمهمة الرقابية لمحكمة المحاسبات17 فصلا في خصوص هذه الانتهاكات.
7-حظي موضوع التصرف في الأرشيف باهتمام محكمة المحاسبات أيضاً وخصصت 8 ملاحظات لهذا المجال حيث اعتبرت أن الهيئة قد اعتدت على القانون الأساسي عدد53 في فصله 68 القاضي بضرورة تسليم كل وثائق الهيئة وأرشيفها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني بينما قامت هي بتعهيدها جل وثائقها وأرشيفها وأشرطتها السمعية والبصرية لأطراف يمنع القانون إحالة الملفات إليهم أو تخزينها لديهم.
8-أما في موضوع التحكيم والمصالحة فقد تميزت هذه اللجنة ورئيسها بتعمده مخاتلة الرأي العام بشكل ممنهج وتزييف الحقائق والمعطيات وإبرام اتفاقيات مخالفة لمنطوق القانون الأساسي عدد53 المنظم للعدالة الانتقالية وقيامها بعمليات تبييض الفساد وذلك بافتكاك الأموال المصادرة من الدولة وإرجاعها إلى المنسوب إليهم الانتهاك وهو ما اضطر الحكومة لاستصدار حكم قضائي اداري لإعادة استرجاعها وإيقاف قرار هيئة الحقيقة والكرامة الذي يقضي بتمكين المنسوب اليهم الانتهاك من كل الأموال والممتلكات التي تمت مصادرتها منهم منذ 2011 في أكبر عملية تحيّل وتعدّي على القانون.كما تمّ البتّ في اتفاقيات التحكيم من طرف رئيس اللجنة الذي ثبت في شأنه حصول تضارب مصالح وتوظيفه اللجنة لخدمة مآربه الخاصة وهو ما اضطره بعد انفضاح أمره تسجيل مطلب تجريح في نفسه بتاريخ7 نوفمبر2016 وذلك على إثر حصول مؤكدات تثبت عملية تسجيله لملف تحكيمي لدى الهيئة ممهور بختمه وطابعه وسبق أن تعهد به بصفته محاميا وكذلك مساهمته في نفس الوقت في شركة محاماة”التوفيق”الذي يشترك فيها مع وزير أملاك الدولة السابق في تضارب مصالح فادح .وأوردت هذه اللجنة مخاتلات عديدة للرأي العام تخص المعطيات الخاصة بعدد الملفات المدروسة في لجنة التحكيم والمصالحة حيث ورد في تقرير الهيئة لسنة2016 نظرها في 7841 ملفا بينما لم تنظر اللجنة إلا في 1099 ملف فقط. كما نشير إلى انتفاء تحديد طريقة تقييم الانتهاكات في الملفات التحكيميّة المتعلقة بالفساد المالي حيث تمّ طرح قيمة الأموال المصادرة من قيمة التعويض وهو ما يعتبر أكبر عملية تبييض للفساد تتمّ بشكل مكشوف كما انتفاع صاحب الملف بتسهيلات في الدفع.
نشير في هذا الصدد أنه تمّ عقد 896 جلسة عمل مع المكلف العام بنزاعات الدولة الذي رفض النقاش في الملفات لتجردها من المؤيدات وعدم كفاية هذه المؤيدات وعدم اختصاص الهيئة في النظر في بعضها والتي تخص الأموال المصادرة وكذلك عدم وجاهة القيام أمامها او انعدام الصفة أو حصول عملية ضمّ الملفات في تضارب فادح مع القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية.
الغريب في كل ذلك أن رئيسة الهيئة قد صدمت الرأي العام وقامت بعملية قفز في المجهول حيث زعمت أنها تمكنت من جلب قيمة 745 مليار جراء النظر في 8 ملفات تحكيمية فقط ومقدار 1000 مليار من المنسوب إليه الانتهاك بلحسن الطرابلسي ومقدار 500مليار من صخر الماطري وهي ادعاءات مكذوبة لا شية فيها، إذ لم تحصل اتفاقيات في شانها مطلقا ولم يكن بعضها بحجم هذه الأرقام المكوكية المزعومة وقد أكد الناطق الرسمي باسم نزاعات الدولة ووزير أملاك الدولة ذاته هذا الأمر ونفوْا بشكل قاطع هذه المزاعم كما نفت نائبة رئيس لجنة التحكيم والمصالحة هذه الادعاءات وعززت أقوال الوزير والمكلف العام وأكدت أن ما قالته بن سدرين هي مخاتلات وأكاذيب ليس لها اي أساس من الصحة كما أكد رئيس اللجنة في حصة تلفزية أن ما جلبته لجنة التحكيم والمصالحة فعليا هو مليار و800 مليون فقط من جملة الرقم الذي ادعته الرئيسة وهو 2245 مليار،والمقارنة البسيطة تكشف حجم المغالطة.
8-أما في موضوع الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات الذي نص عليه القانون الأساسي عدد53 والذي تنص مواده على غربلة الإدارة وإصلاح المؤسسات المعنية بالفساد والاستبداد من أجل تجنيب البلاد العودة إلى منظومة القمع وانتهاك الحقوق وضمان عدم التكرار وذلك للوصول إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة،فإن هذه اللجنة لم تقم بأي دور يُذكر ولم تفعّل أدوارها ومهامها بسبب إقالة رئيسها وبعض أعضائها منذ 2016 وكل ما أوردته الهيئة في تقريرها النهائي من معطيات ومعلومات وتوصيات إنما جاء مُمْلى من خارج الهيئة ومن أطراف أخرى غير معلومة ولم تحظى هذه التوصيات بتصديق اللجنة لأنها فاقدة لتركيبتها ولعلّ البيان الذي صدر عن الهيئة في9جانفي2019 ردا على موقف نقابة القضاة والذي أكدت رئيسة الهيئة فيه اعتذارها وقالت أن التحري في ملفات الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات كانت قد أحيلت عليها من قبل مؤسسات أخرى معنية بالعدالة الانتقالية وجاءت لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالفصل 43من القانون الأساسي عدد53 الخاص بلجنة الفحص الوظيفي وهو ما يعكس السبب المباشر لعدم صياغة توصيات علمية وموضوعية في التقرير النهائي في مجال إصلاح المؤسسات تحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة.
9- أما في ما يخص حفظ الذاكرة وكشف حقيقة الانتهاكات فقد فهمت بن سدرين وجماعتها هذه المبادئ والفصول القانونية بخلاف منطوق وغائية القانون وتوسعت فيه لتوظيفه في غير موجباته حيث استعملته لتشويه التاريخ وحيثيات الوقائع والأحداث والرموز كما الإساءة للدولة التونسية واستقلالها وهو ما دفع 60 مختصا في مادة التاريخ والجغرافيا والأساتذة الجامعيين والتوثيقيين لإصدار بيان امتعاض واحتجاج لجهة طريقة التناول التي انتهجتها الهيئة في عملية الدراسة والبحث التاريخي والمخرجات التي توصلت إليها،وهو ما خلق نوعا من الفصام والتمزق المجتمعي ووَلّد صراعا محتدما كاد أن يعصف بالدولة ومؤسساتها وعلاقاتها بالدول الأخرى.
وإزاء هذه الملاحظات المرتكزة على المعايشة وعلى تقرير محكمة المحاسبات المسرّب فإني:
1-أدعوا القضاة الشرفاء المنتصبين بالدوائر القضائية المتخصصة الانتباه إلى الثغرات والأفخاخ القانونية والاجرائية الكامنة في لائحة الإحالة الواردة عليهم من هيئة الحقيقة والكرامة والتي من شأنها تأبيد الظلم والمظلومية وتكريس أحكام غير عادلة.
2- أدعوا المكلف العام بنزاعات الدولة الطعن في الاتفاقيات التي عقدتها الهيئة في خصوص التحكيم والمصالحة وذلك من دون استكمال الإجراءات اللازمة وخرقها للقانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية.
3- أدعوا الحكومة لإثارة دعاوى قضائية من شأنها المحافظة على الأموال المصادرة التي قامت الهيئة بضمّها ضمن منظومة اختصاصاتها خطأً وفرطت فيها للمنسوب إليهم انتهاكات الفساد المالي.
4- أدعوا رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إثارة دعاوى قضائية ضد الهيئة لخرقها للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004.
5-أدعوا المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني تفعيل دوره لتسلّم الوثائق والأرشيف التابع للهيئة طبق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 53,قبل حصول المكروه.
6- أدعوا الحكومة الانتباه لما يحاك لها من مخططات لاستثارة الضحايا ضدها من طرف مهندسة الانتقام والحقد الأعمى وأصحاب الأجندات السياسوية المقيتة.
كما أدعوها لبذل الوسع من أجل استكمال أعمال هيئة الحقيقة والكرامة التي فقدت شرعيتها القانونية ومشروعيّة حجيّة قراراتها ومقرّراتها وذلك من خلال مبادرة وطنية مُجْمَعٌ عليها تعمل على تحقيق مقتضيات ومستلزمات ومخرجات العدالة الانتقالية المأمولة.
7-أدعوا الوزارات والمؤسسات التي تحصلت على معدات وسيارات وتجهيزات من الهيئة من دون استكمال الإجراءات القانونية للتصفية ومن دون المرور الحصري في ذلك بوزارة أملاك الدولة إصلاح أمر تسلّم هذه المعدات قبل تعقيد الأمور عليهم.
8- أدعوا محكمة المحاسبات الإسراع بإصدار تقريرها وإحالة مجترحي الإخلالات الجسيمة على المحاكم المختصة.
9- أدعوا قلم البداية بفرقة الحرس الوطني بالعوينة استكمال بحثه في القضية التي باشرتها مصالحها منذ 2015 وإحالتها على القضاء المختص.
10- أدعوا الضحايا إلى تغليب مصلحة البلاد الفضلى وتجنب الانحشار في الصراع الموهوم والمكيدة المعدّ لها لانجاز مخططات ماكرة.
التعليقات مغلقة.