حلقة وصل – فريق التحرير
أعلنت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 3 أفريل 2019، أنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأحزاب التي تمّ التنبيه عليها سابقا والتي تخلفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها وقائماتها المالية إلى رئاسة الحكومة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات وذلك عبر إحالة ملفات المخالفين إلى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة.
ودعت المصالح الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم، كافة الأحزاب إلى “ضرورة احترام كل الواجبات المحمولة على كاهلها والتي يترتب عن مخالفتها اتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالباب الخامس من المرسوم عدد 87 لسنة 2011”.
وذكّرت بأنها كانت قد دعت في بلاغ لها بتاريخ 29 نوفمبر 2018 الأحزاب إلى المبادرة بتسوية وضعيتها في أقرب الآجال والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا قبل الالتجاء إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم سالف الذكر.
التعليقات مغلقة.