الجزائر – علي ياحي
تتسارع الاحداث في الجزائر بشكل لافت، جعلت الشارع تحت الضغط، حيث وقبل ان يتوقف الحديث عن الحكومة الجديدة، اصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا مقتضب اشار الى ان الرئيس سيستقيل قبل 28 افريل، والمرحلة الانتقالية تبدأ من يوم تقديمه الاستقالة، وانه سيصدر قرارات هامة خلال الساعات القادمة، وعلمت “حلقة وصل” من مصدر رفيع انه من بين القرارات المنتظرة اقالة نائب وزير الدفاع قائد الاركان قايد صالح.
بعد الاعلان عن الحكومة الجديدة والتي اثارت استياء الجزائريين الذي وصفوها بـ”حكومة المهرجين و الفاسدين” بسبب الوجود التي شملتها، و التي قيل انها جاءت ردا على خطاب قائد الاركان، الذي جدد ضرورة تفعيل المادة 102، مع المادتين 7 و 8، وحذر من جهات مشبوهة تحاول ضرب مصداقية الجيش، اصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا اكد صراحة ان استقالة الرئيس بوتفليقة ستتم قبل 28 افريل، أي قبل نهاية عهدته، و ان الرئيس سيصدر قرارات هامة، و ان المرحلة الانتقالية ستكون ابتداء من يوم استقالته.
و اكدت مصادر رفيعة لـ”حلقة وصل”، فيما يتعلق بالقرارات الهامة، ان من بينها احالة قائد الاركان قايد صالح، نائب وزير الدفاع، على التقاعد، وذلك ردا على ما يقوم به من “مناورات” ضد الرئيس بوتفليقة ومحيطه، خاصة بعد الحصار الذي فرضه على رجال المال والاعمال، من خلال منعهم من مغادرة التراب الوطني، والتحقيق معهم، و تابع المصدر ان هذه التصرفات تتم باوامر من قيادة الاركان دون اعلام مؤسسة الرئاسة، الامر الذي اعتبره سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، تجاوزا للصلاحيات، يستدعي ردا قويا، سيكون من ضمن القرارات التي جاءت في بيان الرئاسة.
و اعتبر خبراء في الدستور الجزائري، ان الحديث عن الفترة الانتقالية وفق ما جاء في البيان الذي اوضح انها تبدأ من يوم استقالة الرئيس، امر غير معقول، على اعتبار انه بعد الاستقالة يتولى رئيس المجلس الدستوري الرئاسة لمدة 90 يوما لتحضير الانتخابات الرئاسية، وقال نبيلة مرواني لـ”حلقة وصل”، ان بيان رئاسة الجمهورية “غامض” في بعض جوانبه، ومن شأنه تأزيم الاوضاع، موضحة ان تأكيده في البيان على ان المرحلة الانتقالية تبدأ من يوم تقديم الاستقالة، يكشف ان الرئيس يحاول انقاذ نظامه من خلال الدفع بالبلاد الى المرحلة الانتقالية، و اشارت الى ان ذلك يفتح باب التساؤل حول مصير نيابة الرئيس خلال الـ 90 يوما التي تلي استقالته.
ورغم رهان الجميع على اقتراب النهاية، عادت الامور الى بدايتها واكثر، على اعتبار ان المعركة بين صقور النظام خرجت للعلن وقد يتم رميها الى الشارع، الذي لا يفقه فيما يدور داخل دواليب النظام، ليدفع الثمن الشعب الجزائري كعادته، وتزداد المخاوف من يوم الجمعة الذي بات رمز السلمية، من ان يتحول الى ما لا يحمد عقباه بسبب تمسك كل طرف بقضاء مصالحه على حساب الجزائر والشعب الجزائري
التعليقات مغلقة.