حلقة وصل _ فريق التحرير
أعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، اليوم السبت 30 مارس 2019، أنّها أدّت زيارة تقصّ فجئية إلى مكان احتجاز المنصف قرطاس أحد خبراء وكالات الأمم المتّحدة إثر ورود معلومات حول إيقافه.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر صادر عنها اليوم أن “الفريق الزّائر تمكّن من تجميع المعلومات حول الموضوع لدى الفرقة الأمنيّة المتعهّدة بالبحث وعاين ظروف إيقاف المعني بالأمر وظروف الاحتفاظ به وأجرى مقابلة معه دون حضور أيّ طرف آخر”.
وأشارت في ذات البيان إلى أن “فريقها اطلع على الإجراءات التي تمّ اتخاذها منذ لحظة إيقاف المعني بالأمر في مطار تونس قرطاج الدّولي مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2019” وإلى أنها “قرّرت استكمالا لعمليّة التقصّي التي باشرتها ومراعاة لطلب المحتفظ به متابعة التعهّد بالوضعيّة في إطار صلاحيّاتها القانونيّة ومقتضيات البروتوكول الاختياري للاتفاقيّة الدّوليّة لمناهضة التعذيب (OPCAT)”.
يذكر أن مكتب منظمة الأمم المتحدة في تونس كان قد أعلن في بلاغ له أنّه “تم اعتقال أحد خبراء المنظمة الأممية لدى قدومه إلى تونس الثلاثاء الماضي، وأنه لا يزال قيد الاحتجاز”.
وأكّدت المنظمة الأممية أنّ مكتبها بتونس على اتصال بالسلطات المحلية للتأكد من “أسباب اعتقال المنصف قرطاس المكلف بمهام في ليبيا واحتجازه”، لافتة إلى أنّ “الخبراء الأممين والمكلفين بمهمة على غرار قرطاس، يتمتعون بالحصانة وأنهم مشمولون باتفاقيات امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تهم مبعوثيها وخبرائها”.
في المقابل أكّد الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، اليوم السبت 30 مارس 2019، أنّ “الخبير الأممي منصف قرطاس الموقوف منذ يوم الثلاثاء المنقضي بتونس لا يتمتّع بالحصانة الأممية خلافا لما يُتداول”.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن “اعتبار عدم تمتّع قرطاس بالحصانة جاء بالنظر الى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة”، مضيفا “حلوله بتونس لم يكن في اطار مهمة أممية، اذ استعمل جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي فضلا عن أن المعني بالأمر مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس مما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها”.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد ذكرت في بلاغ صادر عنها أمس الجمعة 29 مارس أنه “إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 تولّت الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية مساء يوم الثلاثاء إيقاف شخصين يحملان الجنسية التونسية على خلفية الاشتباه بهما في التّخابر مع أطراف أجنبية”.
وأكّدت الوزارة أنه “تمّ حجز عدّة وثائق سرية تتضمن معطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها بتونس ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات وعمليات المسح الرّاديوي”.
وأشارت إلى أن الأبحاث لازالت متواصلة بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.
التعليقات مغلقة.