حلقة وصل _ فريق التحرير
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 تونس بمنع دخول الرئيس السوداني عمر البشير أراضايها، الذي قالت انه هارب من العدالة الدولية باعتباره مطلوب بموجب مذكرتي توقيف من المحكمة بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في دارفور بالسودان ، أو توقيفه .
و أفاد مصدر إخباري سوداني ، وفق ما أوردته المنظمة في بيان لها اليوم ، أن البشير ينوي حضور قمة “جامعة الدول العربية”، التي ستعقد في تونس، العضو في “المحكمة الجنائية الدولية” (المحكمة) في 31 مارس.
وقالت إليس كيبلر، المديرة المشاركة لقسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش أن “على تونس إظهار التزامها بالعدالة الدولية بمنع الرئيس البشير من دخول أراضيها أو توقيفه إذا وطأت قدمه البلاد. البشير هارب دولي ويجب أن يكون في لاهاي لمواجهة التهم الموجهة إليه، لا أن يحضر مؤتمرات قمة يستضيفها أعضاء المحكمة الجنائية الدولية”.
و اعتبرت أن زيارة البشير ستكون المرة الأولى التي تسمح فيها تونس بدخول هارب من المحكمة إلى أراضيها منذ انضمامها إلى المحكمة في 2011، مضيفة أن السماح للبشير بالزيارة دون توقيفه سيناقض التزام تونس بدعم المحكمة والتعاون معها بموجب “نظام روما الأساسي” للمحكمة.
و ذكر بيان “هيومن رايتس ووتش”” أنه سفير تونس في لاهاي كان قد عبّر خلال الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المحكمة في ديسمبر 2018 ، عن “التزام تونس الصارم بنظام روما الأساسي ودعمها الثابت لمحاربة إفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي”.
وجاء في البيان ” رغم سماح بعض أعضاء المحكمة للبشير بدخول أراضيهم، تجنب آخرون مثل هذه الزيارات بموجب التزامهم بالتعاون مع المحكمة عن طريق نقل الاجتماعات أو إعادة جدولتها أو مطالبة السودان بإرسال ممثلين آخرين إلى الاجتماعات.”وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي لأعضاء المحكمة حث تونس على اتخاذ مثل هذا الاجراء”.
واشار الى انه سبق أن رحبت المملكة الاردنية في سنة 2017 بحضور البشير في قمة جامعة الدول العربية. وان قضاة المحكمة اعتبروا أن الأردن تحدى بذلك التزاماته الدولية بالقبض على البشير وأرسلوا النتائج إلى “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
التعليقات مغلقة.