الجزائر : علي ياحي
” تحولت مسيرات الجمعة الخامسة الى محاكمة لأحزاب التحالف التي دعمت الرئيس بوتفليقة، و غلبت اللافتات التي تطالب قيادات أحزاب التحالف وبعض الوجوه بالمحاسبة والرحيل، في شكل محاكمة، كما ارتفع ضغط المحتجين الى حد التهديد بالتصعيد خلالا الأيام المقبلة بعد تجاهل السلطة لمطالبهم، خاصة في ظل الحديث عن حكومة بنفس وجوه حكومة اويحيى المقال.
تتجه الأوضاع في الجزائر الى التصعيد، بعد جمعة خامسة عرفت حشودا كبيرة من المتظاهرين بعضهم قدموا من مختلف المدن المجاورة للعاصمة، رغم الأمطار الغزيرة المتهاطلة، حيث رفع المحتجون الرايات الوطنية وشعارات ترفض التدخل الأجنبي، ورددوا شعارات مناوئة للنظام ورموز النظام، لكن عرفت ظهور شعارات تنتقد الأحزاب الموالية والمعارضة، بشكل لافت، و أخذت أحزاب التحالف حصة الأسد في شكل محاكمة شعبية للأحزاب الحاكمة، خاصة جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي، تبعه التعبير عن غضب يتملك الشارع من ما وصفه المتظاهرين بالاستهتار و التجاهل الممارس من طرف السلطة، لهددوا أن الأمر لن يبقى على مستوى السير في مختلف شوارع المدن، في مسيرات سلمية، وان الأمر سيتغير، دون تقديم أي إشارة على مستقبل الاحتجاج، في تحول يهدد بالانزلاق.
ورفض المتظاهرون التحاق الأحزاب والمنظمات والشخصيات، التي كانت إلى وقت قريب، تساند الرئيس بوتفليقة وتدافع عن مشروع الولاية الرئاسية الخامسة، بركب الحراك الشعبي، في محاولة وصفت بالقفز من الزورق في الوقت بدل الضائع، وطالبوا برحيلهم من المشهد السياسي، ورفعوا شعار “لا يمكن بناء سفينة بالخشب القديم”، واجمعوا على ضرورة الرحيل كامل لرموز النظام ومنح الفرصة لوجوه قيادية جديدة.
و علمت “حلقة وصل” من صادر رفيعة ان اجتماع للمعارضة تم عقده بمشاركة قيادات من الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، ممثلة في كمال قمازي، و علي جدي، كذا ممثلين عن حزب العدالة الاجتماعية غير المعتمد، الذي يتزعمه رئيس البعثة البرلمانية للجبهة الإسلامية للإنقاذ، اللاجئ بواشنطن الأمريكية، القيادي أنور هدام، و أكدت مصادر “حلقة وصل” ان الاجتماع جاء لدراسة سبل للالتفاف على الحراك الشعبي، من اجل مفاوضة النظام من موقع قوة و الحصول على مصالح كانت الى وقت قريب من المستحيلات، و أهمها عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة الى النشاط السياسي مقابل السماح للمسؤولين المتهمين بالفساد من مغادرة البلاد في هدوء، كما تمت دراسة طرق حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، و ذلك من خلال طرح مبادرات يتم تقديمها الى السلطة، وأهمها إعلان شغور منصب الرئيس و تطبيق المادة 102 من الدستور.
و في ذات السياق، أشارت مصادر “حلقة وصل” الى انه سيم الإعلان عن تشكيلة الوزير الأول نور الدين بدوي، و التي تتخوف السلطة من ان تحدث فوضى، بسبب غياب شخصيات المعارضة و الشارع، و شملت نفس وجوه النظام، جراء فشل بدوي في إقناع مختلف أطياف الشعب.
التعليقات مغلقة.