الجزائر- علي ياحي
يتجه الوضع في الجزائر نحو مزيدا من التأزم بعد اشارة نائب وزير الدفاع قائد الاركان قايد صالح، الى عزم الجيش التدخل لحل الازمة التي تعيشها البلاد، و بينما تعاني مختلف الشخصيات التي استنجد بها الرئيس للخروج من المأزق، ممثلة في الوزير الاول نور الدين بدوي، ونائبه رمطان لعمامرة، وكذا الاخضر الابراهيمي، بسبب الفشل في عقد جلسات مشاورات مع مختلف أطياف الشعب لتشكيل الحكومة الجديد، يخرج بوتفليقة برسالة عشية الاحتفال بعيد النصر، للتأكيد على انه يتعهد امام الشعب بتغيير النظام السياسي، في مشهد يكشف عن توتر اصاب النظام الجزائري.
و ألمح قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إلى احتمال تدخل الجيش لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا، حين دعا إلى التحلي بالمسؤولية لإيجاد الحلول في أقرب وقت للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ نحو شهر، وقال إن كل ذي عقل وحكمة، يدرك بحسه الوطني وببصيرته البعيدة النظر، بأن لكل مشكلة حلا، بل، حلولا، فالمشاكل مهما تعقدت لن تبقى من دون حلول مناسبة، بل، وملائمة، مضيفا انه “نؤمن أشدّ الإيمان بأن الازمة تتطلب التحلي بروح المسؤولية من أجل إيجاد الحلول في أقرب وقت، و تعهّد أن “الجيش سيكون دوما، الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال.
وتعتبر تصريحات قائد الاركان تهديدا لجهات متصارعة داخل النظام، بعد ان بلغت الامور حد الانسداد الذي قد يعصف بالبلاد الى ما لا يحمد عقباه، وهوما ابرزه مؤخرا، رئيس الحكومة المستقيل، احمد اويحيى، حين دعا في موقف سياسي وصف بـ”المفاجئ”، السلطة للاستجابة لمطالب الشعب في أقرب الآجال لتفادي إدخال البلاد في دوامة لا تحمد عقباها، بالاضافة الى رفض احزاب و نقابات وممثلين من الحراك الشعبي لدعوات كل من الاخضر الابراهيمي والوزير الاول نور الدين بدوي، لجلسات مشاورات مناجل تشكيل حكومة تكنوقراطية، الامر الذي يجعل الجزائر مقبلة على ايام صعبة كالتي مهدت للعشرية السوداء، ليس امنيا وانما سياسيا.
ورافق خطاب قائد اركان الجيش رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة عيد النصر الموافق لـ19 مارس من كل سنة، اصر فيها على البقاء في الحكم رغم الحراك الشعبي الذي يعيشه الشارع رفضا لاستمراره و المطالب برحيل كلي للنظام، و قال إن الجزائر مقبلة على تغيير نظام حكمها ومنهجها السياسي ضمن ندوة وطنية تعقد في القريب العاجل بمشاركة كل أطياف الشعب، مشيرا إلى أن مهمة الندوة الوطنية ستعمل على إجراء تعديل دستوري يكون منطلقا لمسار انتخابي جديد، مؤكدا ان المسار الانتخابي سيبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية، في أعقاب تعديل الدستور الشامل سيبت فيه الشعب عن طريق الاستفتاء العام.
واكد الرئيس بوتفليقة من خلال الرسالة المنسوبة اليه، تجاهله للمطالب الشعبية الرافضة لقراراته في الرسالة السابقة، ومتمسكا بتمديد عهدته إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهوما قد يعتبره الشعب استفزازا يدفع الى مزيد من الغضب، ورغم ان السلطة تراهن على عامل الوقت لكسر الحراك وإخفات صوته واستعادة زمام المبادرة، الا ان الشارع سيقابل ذلك بخطوات تصعيدية كالإضراب أو الاعتصام.
وفي ظل هذا الوضع يتبادر الى اذهان الجزائريين سؤال حول الجهة التي سيلجأ اليها الجيش هذه المرة، بعد ان اصبح الخصام داخل النظام وليس خارجه، كما كان الامر خلال سنوات التسعينيات اين اصطدم النظام بحزب الجبهة الاسلامية للانقاذ.
التعليقات مغلقة.