صنفت تونس في مراتب متأخرة في ما يتعلق بالاندماج الاقتصادي للمرأة، حسب مؤشر جديد للبنك العالمي نشره ضمن دراسة حول “المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاحات”.
وتحصلت تونس، ضمن هذا المؤشر، على حوالي 58,75 نقطة من اصل 100 نقطة، وهو ما يعني ان النساء في تونس لا يحصلن سوى على نصف ما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية (58 بالمائة) وهو ما يعوق قدرتهن على الحصول على فرص عمل أو إنشاء اعمال واتخاذ قرارات اقتصادية تصب في مصلحتهن ومصلحة عائلاتهن، حسب الدراسة.
ويقيس المؤشر الجديد للبنك العالمي مدى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق القانونية في مختلف مراحل الحياة المهنية للمراة بدءا من الخروج للبحث عن العمل وصولا الى الحصول على جراية التقاعد.
8 مجالات
وتغطي بيانات هذه الدراسة فترة تمتد لعشر سنوات، حيث يتم إعطاء درجة لكل بلد من بين الدول التي يغطيها التقرير وعددها 187 وذلك وفقا لثمانية مجالات تتعلق بحرية التنقل خارج البيت (فحص القوانين التي تعيق تنقل المراة وسفرها) والبدء بالعمل (القوانين التي تؤثر على قرار المراة في العمل) والحصول على مرتب (القوانين واللوائح التي تؤثر على أجور النساء) والعمل بعد الزواج (القوانين واللوائح التي تؤثر على مواصلة المراة لعملها بعد الزواج) وانجاب الاطفال (القوانين واللوائح التي تؤثر على قرار المراة بمواصلة العمل بعد انجابها لاطفال) والانتصاب للحساب الخاص (يحلل القيود التي تواجه النساء عند انشاء اعمال خاصة بها) وإدارة الأصول (يدرس مدى المساواة في ادارة الممتلكات والميراث) والحصول على جراية التقاعد (تقييم القوانين التي تنظم حجم جراية التقاعد التي تمنح للمراة) وقد تحصلت تونس على نقاط كاملة بالنسبة لحرية التنقل والحصول على جراية التقاعد في حين لم تتجاوز 25 نقطة بالنسبة للحصول على راتب و20 بالنسبة للعمل بعد الزواج.
على المستوى العالمي
وعلى المستوى العالمي أشار البنك الدولي، الى ان النساء لا يحصلن سوى على ثلاثة أرباع ما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية على مستوى العالم، حيث علقت كريستالينا جورجييفا القائمة بأعمال رئيس مجموعة البنك الدولي قائلة “إذا تمتعت النساء بفرص متكافئة لبلوغ كامل قدراتهن، فإن العالم لن يصبح فقط أكثر إنصافا بل وازدهارا أيضا “.
وأشارت الى انه من المهم إزالة القيود التي تعوق النساء، مبينة ان البنك يهدف بإطلاق هذا التقرير لاظهار أن الإصلاحات أمر ممكن، ولدفع عجلة التغيير إلى الأمام.
واعتبر البنك “ان تحقيق المساواة بين الجنسين ليس عملية قصيرة الأجل، إذ يتطلب إرادة سياسية قوية وجهدا منسقا من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها، اضافة الى الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي يمكن أن تلعب دورا أساسيا كخطوة هامة أولى.
واشارت الدراسة الى ارتفاع المتوسط العالمي بالنسبة للمؤشر، خلال السنوات العشر الاخيرة، من 70 إلى 75، وحققت 131 دولة 274 إصلاحا في التشريعات والقوانين التي أدت إلى تحسين الإدماج الاقتصادي للمرأة. كما طبق 35 بلدا إصلاحات لتوفير الحماية القانونية ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل، مما وفر الحماية لنحو 2 مليار امرأة أخرى مقارنة بما كان عليه الحال قبل عشر سنوات.
وقام 22 بلدا بإزالة القيود المفروضة على عمل المرأة، مما قلص من احتمال استبعاد المرأة من قطاعات معينة من الاقتصاد، كما طبق 13 بلدا قوانين تنص على تقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة. وتتمتع 6 اقتصادات حاليا، وهي بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد، بدرجة كاملة على المؤشر (100)، مما يعني أنها تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية في المجالات التي تخضع للقياس.
وقبل عشر سنوات، لم يكن هناك أي بلد كان يمكنه الحصول على هذا المؤشر. وعلى الرغم من هذه الجهود، مازالت النساء في أماكن عديدة من العالم يواجهن تشريعات وقوانين تميز ضدهن في كل مرحلة من حياتهن المهنية. وهناك 56 بلداً، عبر كل مناطق العالم ومستويات الدخل، لم تقم بأية إصلاحات على الإطلاق لتحسين تكافؤ فرص العمل للنساء خلال السنوات العشر الماضية.
المصدر: وات
التعليقات مغلقة.