دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الأربعاء، مجلس نواب الشعب للتخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة لـ«تقييد الحقوق» عبر إعلان حالات الطوارئ، أو مراجعته بشكل شامل.
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء 20 فيفري 2019، مجلس نواب الشعب للتخلي عن مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ أو مراجعته بشكل شامل على اعتبار أن المشروع يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لتقييد الحقوق، وفق تأكيدها.
وأضافت المنظمة أن المشروع يمنح للسلطة التنفيذية صلاحيات لمنع الإضرابات والمظاهرات التي تُعتبر خطرًا على النظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على كل شخص “يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن”، وكذلك تعليق نشاط الجمعيات لمجرد الاشتباه في مشاركتها في أفعال مضرة.
وقالت إن مشروع القانون لا ينصّ على مراجعة قضائية كافية للتدابير المتخذة بموجب هذه الصلاحيات، ولا يتضمن تنصيص واضح على المدة القصوى لحالة الطوارئ، ما يعطي السلطة التنفيذية امكانية تأويل القانون بشكل يسمح بتجديدها إلى أجل غير مسمى.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أن المشروع يحدد حالة الطوارئ بشكل أوسع مما يسمح به القانون الدولي، والذي ينص على منع تعليق حالات الطوارئ للحقوق الأساسية إلا عندما يكون الوضع “مهددًا لحياة الأمة”. بل وأكدت أن المشروع يضيف مزيدًا من الصلاحيات إلى تلك الممنوحة بأمر حالة الطوارئ لعام 1978، ومن ذلك إعطاء وزير الداخلية الحق في وضع الأشخاص تحت “المراقبة الإدارية”، ومصادرة جواز سفر الشخص، أو الأمر باعتراض اتصالاته.
كما يعطي مشروع القانون السلطة التنفيذية صلاحية إصدار أمر بتعليق نشاط أي جمعية ثبتت مساهمتها أو مشاركتها في أعمال يراها المسؤولون “مخلة بالأمن والنظام العام” أو “عرقلة لعمل السلط العمومية”. وهذا يتجاوز قانون الجمعيات لعام 2011 الذي يمنح السلطة القضائية الحق الحصري في تعليق الجمعيات، وفق المنظمة.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنها وثقت كيف أدت عمليات الشرطة في ظل حالة الطوارئ إلى انتهاكات عديدة، مع عواقب وخيمة على المستهدفين وأسرهم. وأشارت، في هذا الجانب، لوضع السلطات أكثر من 130 شخصًا تحت الإقامة الجبرية ومنع سفر المئات “متسببةً في خسارة الكثيرين لوظائفهم واشتباه الأصدقاء والجيران بهم” وفق تأكيدها.
وشددت المنظمة أنه ينبغي أن يتضمن أي قانون منظم لحالة الطوارئ ضمانات أقوى، منها تحديد المدة القصوى لكل من حالة الطوارئ نفسها وكل تدبير وإجراء فردي، مع التنصيص على أن الهدف هو الرجوع إلى الحالة العادية في أقرب وقت ممكن. كما يتطلب مشروع القانون قيام سلطة قضائية عليا، مثل المحكمة الدستورية، بمراجعة الصلاحية القانونية لإعلان حالة الطوارئ أو تمديدها.
وأضافت أنه على السلطات تقديم نسخة كتابية من قرارها إلى كل فرد ومنظمة قُيدت حقوقهم باستخدام سلطات الطوارئ. كما يجب أن يسمح القانون، وفقها، للأطراف المتأثرة بأن تطعن وتحصل على مراجعة قضائية فورية للتدابير التقييدية.
كما دعت “هيومن رايتس ووتش” أن يخضع كل تجديد لهذه
التعليقات مغلقة.