قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019 إن المسؤولين التونسيين يتقاعسون في إعادة أطفال تونسيين محتجزين دون تُهم في معسكرات وسجون أجنبية لعائلات أعضاء تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ “داعش”) إلى تونس، أغلب هؤلاء الأطفال محتجزون مع أمهاتهم، لكن 6 على الأقل منهم يتامى.
و نقلت المنظمة عن أمهات الأطفال، في مكالمات ورسائل نادرة مع عائلاتهن، إنهن يعشن في زنزانات مكتظة في ليبيا أو في معسكرات تتكون من خيام شمال شرق سوريا، ويعانين من نقص حاد في الغذاء واللباس والدواء. قال شخصان يعيشان في تونس إن الأمهات قلن لهما إن بعض النساء والأطفال – لم يُحددا عددهم – تعرضوا للضرب على يد المحققين، وأحيانا بشكل متكرر، في سجن “الجوية” في مصراتة بليبيا، وإن بعض المحتجزين، ومنهم أطفال، يعانون من انطواء حاد ويرغبون في الانتحار.
من جهة أخرى قالت ليتا تايلر، باحثة أولى مختصة في الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: “المخاوف الأمنية المشروعة لا تبرّر تخلي الحكومات عن الأطفال ومواطنين اخرين محتجزين في معسكرات وسجون بائسة في الخارج. هناك أطفال تونسيون عالقون في هذه المعسكرات بلا تعليم ولا مستقبل، ولا أمل لهم في الخروج من هناك وحكومتهم لم تُقدّم أي مساعدة تُذكر”.
و بحسب أبحاث أجرتها هيومن رايتس ووتش ،هناك نحو 2000 طفل و1000 امرأة من 46 جنسية محتجزون في سجون العراق وليبيا و3 معسكرات شمال شرق سوريا روج، عين عيسى، والهول – بسبب صلاتهم العائلية بأعضاء داعش أو بمشتبهين بالانتماء إليه ، و تبيّن أن أغلب هؤلاء لم توجه لهم تُهم بارتكاب أي جرائم، لكن معظم الدول تقاعست في مساعدتهم على العودة إلى ديارهم، زاعمة أنهم قد يشكلون خطرا أمنيا أو أن التثبت من جنسياتهم قد يكون صعبا. العديد من أزواج النساء وآباء الأطفال إما مسجونون أو مختفون أو متوفون.
وذكّرت المنظمة بأن وفدا منها قابل في ديسمبر 2018، أقارب 13 امرأة و35 طفلا محتجزين في ليبيا وسوريا، وكذلك مسؤولين حكوميين ونشطاء حقوقيين ومحامين وصحفيين وديبلوماسيين غربيين، وممثلين عن الأمم المتحدة بعد ان زارت في جويلية وسبتمبر 2018، 3 معسكرات شمال شرق سوريا خاضعة للسلطات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، يُحتجز فيها نساء وأطفال تونسيون ومن جنسيات أخرى لهم صلات بأعضاء تنطيم داعش الارهابي.
و أعلنت السلطات التونسية إن عدد مواطنيها الذين التحقوا بداعش في الخارج ناهز الثلاثة آلاف، في حين قال ديبلوماسيان غربيان لـ هيومن رايتس ووتش إنهما يعتقدان أن العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير، حيث بلغ عدد التونسيين الذين سافروا إلى سوريا حوالي 6,500، والذين سافروا إلى ليبيا بين 1,000 و1,500. في كلتا الحالتين، تُعتبر هذه النسبة واحدة من أعلى النسب في العالم مقارنة بعدد السكان. أفادت تقارير أن العدد يشمل حوالي 1000 امرأة حامل ، رغم عدم توفر معلومات عن نسب الملتحقات بداعش والمرافقات لأزواجهن.
و تشير التقديرات أيضا إلى أن تونس لها واحدة من أعلى النسب ضمن عناصر داعش الذين سلموا أنفسهم أو عادوا إلى بلدانهم بأنفسهم، وعددهم حوالي 900 بحسب مسؤولين حكوميين. قال ديبلوماسيان غربيان لـ هيومن رايتس ووتش إنهما يعتقدان أن العدد يقارب 1,500.
ودعت المنظمة إلى ضرورة توفير خدمات إعادة تأهيل وإعادة ادماج للاطفال العائدين ومعاملتهم في المقام الأول على أنهم ضحايا، وإلى عدم وجوب محاكمتهم بسبب صلاتهم بجماعات مثل داعش ما لم تتوفر أدلة على تورطهم في أعمال عنيفة.
التعليقات مغلقة.