في مجتمع أبوي كأفغانستان، تعد المرأة أكثر الفئات حرمانًا، إذ لا تُمنح لها فرص متكافئة كالرجال في بلدها، في حين أن الذكور هناك يتمتعون بسيادة وصلاحيات مطلقة في اتخاذ القرارات، في مجتمع كهذا، قد تواجه الفتاة واحدة من أقسى العقوبات، هي البيع؛ من أجل الحصول على الغذاء أو المال، لمجرد أنها فتاة.
بالتزامن مع تزايد التحديات الاقتصادية في أفغانستان، تتصاعد المشاكل التي تواجه الفتيات والنساء، التي تتراوح ما بين الزواج القسري، وزواج الأطفال، ولكن بشكل خاص البيع من أجل الطعام والمال، وفقًا للتقارير، أقدمت عائلة في كابول مؤخرًا على بيع ابنتها الطفلة بمبلغ 25 ألف أفغاني (ما يقارب 330 دولارًا).
تقول الأسرة إن أوضاعهم المعيشية الصعبة تدفعهم إلى بيع أطفالهم. في السياق ذاته، أشارت بعض المصادر في أفغانستان إلى أنه يتم التخلي عن طفل أو اثنين يوميًا من قبل عائلاتهم، من مجموع 60 طفلًا يولدون يوميًا في مستشفى مالالاي، لعدم قدرتهم على إطعامهم. علاوة على ذلك، تفيد تقارير أن بعض المقاطعات الشمالية في أفغانستان يجري فيها بيع فتاتين إلى 3 فتيات يوميًا. واحدة من أشهر الحالات كانت في مقاطعة “تاخار”، حيث حضر عشرات الأشخاص لشراء فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات.
وبالمثل، تعيش الكثير من العائلات في مقاطعة “هرات” غرب أفغانستان في فقر شديد، وفي سبيل نجاتهم، يبيعون فتياتهم؛ فعلى سبيل المثال، بيعت “فيروزا”، وهي فتاة لاجئة تعيش مع والديها وإخوتها الاثنين، في منطقة شادية، لدفع رسوم علاج والدها، إذ طرحت العائلة مزادًا لبيعها بمبلغ لا يقل عن 150 ألف أفغاني “حوالي ألفين دولار”. يقول صندوق رعاية الطفل، التابع للأمم المتحدة، إن أعمار الأطفال الذين يباعون في أفغانستان تتراوح بين شهر واحد و16 سنة، إذ عرض نحو 161 طفلًا مشردًا للبيع في مزاد علني في الفترة ما بين أوت وحتى نوفمبر عام 2018، إما للتزويج أو البيع، وتزعم عائلاتهم، كما الكثير غيرهم، أن البيع جاء نتيجة للديون والفقر.
الفقر والنضال من أجل الحصول على الغذاء يزيدان من معضلة أخرى في المجتمع الأفغاني، هي الزواج المبكر؛ فعلى الرغم من أن هذه المشكلة شائعة بين الفتيان والفتيات، إلا أنها أكثر حدة فيما يتعلق بزواج الأطفال من الفتيات. تعتقد الأسر الأفغانية التقليدية أن زواج الفتاة يحميها من المجتمع.
تبين التقارير الواردة من اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان أن هذه الزيجات لها عواقب مدمرة، وغالبًا ما تؤدي إلى الطلاق والعنف الأسري. لا تزال تلك الانتهاكات شائعة جدًا في أفغانستان على الرغم من انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الموقعة في 1994. وتحدد هذه المعاهدة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية للأطفال. وفي وقت سابق من 2017، وضعت الحكومة قانونًا لحماية حقوق الأطفال ناقش الحقوق الأساسية للطفل، كالرعاية الاجتماعية، والتعليم، والتنمية الثقافية، وغيرها.
من أجل محاربة بيع الأطفال، يجب أولًا على الحكومة الأفغانية، بمساعدة المنظمات المحلية والدولية، أن تقضي على الممارسات والأفكار السلبية للعائلات تجاه الفتيات، عن طريق إطلاق حملات توعية عامة في هذا الصدد. ثانيًا: لا يوجد أي قانون حاليًا يحظر بيع الأطفال في أفغانستان، واعتمدت الحكومة فقط على الإدانة لهذه الممارسات، بالتالي، ينبغي على الحكومة إقناع برلمانها بإقرار قانون لحماية الطفل. ثالثًا: عندما يتعلق الأمر بالتحدي المتمثل في بيع الأطفال من الآباء لتوفير الغذاء والأموال، لا يمكن للتشريع وحدة إنهاء هذه المأساة الاجتماعية، لذلك، ينبغي على الحكومة الأفغانية خلق فرص عمل للمواطنين حتى تتمكن الأسر من تحصيل أحد حقوقهم الأساسية، أي الطعام، وبالتالي، يمنعهم ذلك من بيع أطفالهم؛ إذ تشير دراسة للمكتب الإحصائي المركزي في أفغانستان، أجريت في عامي 2016 و2017، إلى أن أكثر من 54% من الأفغان يعيشون تحت خط الفقر.
المصدر: كيو بوست
التعليقات مغلقة.