شھدت تونس ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 عدة أزمات على جمیع المستويات وفترات حرجة أمنیا خاصّة بعد الاغتیالات السیاسیة في 2013 راح ضحيتها الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي ، والتي أنتجت حالة من الاحتقان ومن الفوضى مع تنامي مخاطر التھديدات الإرھابیة للتنظیمات ّ المتشددة واستھدافھا لقوات الأمن والجیش.
عشر حكومات متعاقبة في 8 سنوات و الوضع لم يراوح مكانه و تأكّد فشل الاستجابة لمطالب الشعب في التشغيل والتنمية والعدالة و هي أبرز الشعارات التي رفعت في أكثر من مناسبة تنديدا بتردي الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية في تونس .
ومنذ 14 جانفي لم تحقق البلاد نموا اقتصاديا إذ لم يتجاوز في أحسن الأحوال 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي إذ لا تمكّن من تحقيق التنمية ولا امتصاص جزء من البطالة العالية البالغة 15.5%.
و مثّلت المطالب الاجتماعیة والاقتصادية من تنمیة وتشغیل عدالة اجتماعیة وجبائیة وتحسین المقدرة الشرائیة للمواطن أحد أبرز استحقاقات الثورة التي ظلّت معلّقة ّ لمدة ثمان سنوات .
فتضاعفت وتيرة العنف و كأنّ هذا الأمر تعبيرا عن خيبة أصابت المجتمع، أوكأنه فهم الحرية بشكل مختلف ، حيث تصاعدت لدى البعض الأنانية والمصالح الذاتية على حساب المصلحة العامة، كما ولّد تدهور القدرة الشرائية لدى التونسي نوعاً من الإحباط إذ كان ينتظر أن تحقق له الثورة الكثير من المزايا .
التعليقات مغلقة.