الحزب الجمهوري: الحكومة الجديدة خالية من كل برنامج أو خطة لإصلاح أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية

حلقة وصل _ فريق التحرير 

اعتبر الحزب الجمهوري، الاعلان عن الحكومة الجديدة ورد في إطار الأمر الرئاسي 117 الذي تم بمقتضاه تعليق العمل بالدستور والخروج عن شرعيته، والإصرار على عدم الاستجابة لمطالب تسقيف الإجراءات الاستثنائية بمدّة زمنية.

ولفت الحزب، في بيان لها، أمس الثلاثاء، إلى أنّ خطاب رئيس الجمهورية المؤخر، تميز بالتوتر والنزوع إلى تقسيم التونسيين، وفوّت فرصة ثمينة لفتح صفحة جديدة قوامها العودة الى الشرعية الدستورية، وإقامة حوار وطني

وانتقد الجمهوري، كلمة رئيسة الحكومة اليت قال إنّها جاءت خالية من كل توجه برنامجي أو خطة لإصلاح أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية، واكتفت بالتعبير عن أماني لا تمثل الحد الأدنى المطلوب لبرنامج عمل حكومة شكلت على خلفية أزمة عميقة.

واعتبر الحزب، أنّ التركيبة الحكومية، لا يمكن أن تخفي بأن العامل المحدد في تزكيتها هو عنصر ثقة رئيس الجمهورية في أعضائها، فضلا عن انتماء بعضهم إلى تنسيقيات حملته الانتخابية بل وحتى انخراط بعضهم في الحملة الانتخابية للقوى الموصومة بالفساد في الانتخابات الرئاسية السابقة.

وأكدّ الحزب الجمهوري، أنّ تونس تبقى في حاجة ماسة للعودة إلى روح الدستور وفتح حوار عاجل مع القوى الحية في البلاد لوضع ملامح الخروج من الأزمة، والشروع دون تأخير في إنقاذ اقتصاد البلاد من خطر الانهيار.