حلقة وصل _ فريق التحرير
وضح العضو بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أمين غاليّ، أن قرار غلق مقر الهيئة كان بأمر من المكلف بتسيير وزارة الداخلية وقام الوالي بتنفيذه بالتالي تخضع الهيئة بجميع ملفاتها تحت تصرف الداخلية التابعة للجهاز التنفيذي.
وعبّر العضو بالهيئة، في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم 4 سبتمبر 2021، عن تخوفه من الاطلاع على أسرار المبلغين عن الفساد والمصرحين بمكاسبهم وغيرهم من الذين منحوا ثقتهم إلى الهيئة.
واعتبر غاليّ ان الملفات المودعة بالهيئة والمحالة من طرفها على القضاء ستبقى معطلة بعد قرار الغلق.
وبلغ عدد الملفات التي أحالتها هيئة مكافحة الفساد على القضاء، منذ مارس 2016 إلى 2021، أكثر من 900 ملف وفق المصدر ذاته.
كما أضاف أمين غاليّ أنه في صورة ما طلب القضاء مدّه بمعطيات جديدة سيتعذّر الحصول عليها مما سيعطّل إتمام إنجاز هذه الملفات.
ويشار إلى أن الهيئات العموميّة المستقلة، الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة وهيئة النفاذ إلى المعلومة، عبرت عن رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد واستهجانها لطريقة تنفيذه.
التعليقات مغلقة.