بقلم : رشيد الكرّاي
تخيّلوا صاحبيْ مؤسستين ، مصاريفهما تفوق مداخيلهما فيلجآن إلى الاقتراض ، الأول استثمر القرض في مصاريفه الشخصية ولم يبادر بما من شأنه أن ينمّي مداخيل مؤسسته ، وعجر من بعد عن سداد القرض أصلا وفوائد ولم يعد يجد من يقرضه من جديد ، والثاني فعل العكس واستثمر قرضه في تحسين مردودية مؤسسته وأمكن له السداد في المواعيد المحددة بل وأقرضه دائنه من جديد لمزيد الاستثمار في مؤسسته وبالتالي مزيد تنمية مداخيله وأرباحه .
هذا الأمر لا يختلف كثيرا عما يحدث مع الدول ، فحين تزيد الأعباء الإقتصادية على الدول ، يكون أمامها عدة حلول للتغلب على توفير المال اللازم لمواجهة تلك الأعباء ، منها زيادة الضرائب أو رفع الدعم عن بعض المواد المدعّمة ، وهو الحل الذي لا تقبله الشعوب وقد تثور له ، والحل الثاني بيع بعض أصول الدولة ومرافقها لدول أخرى بعقود امتياز لفترة ، وهو حل غالبا ما يكون بعقود غير عادلة وليست في صالح الدولة ، وحل ثالث بطباعة مزيد من النقود وذلك سيكون بمثابة انتحار للدولة ، لأنه سيؤدي للتضخم ، والحل الأسهل دائما يكون التوجه للإقتراض…
وإذا كانت سمعة الشخص تسهّل أو تصعّب مسألة إقتراضه ، فإن الدول لديها مؤشر شبيه بمؤشر السمعة يقيس قدراتها الإقتصادية والإدارية التي تمكّنها من سداد القرض عند الإقتراض من عدمه وهو ما يسمّى التصنيف الإئتماني .
والتصنيف الائتماني يعني أن تقوم وكالات خاصة بدراسة قدرات الدول والشركات من ناحية كفاءة إدارة الأموال المقترضة والقدرة على الوفاء بإلتزاماتها ومخاطر عدم السداد بها . وأكثر هذه الوكالات شهرة هي ثلاث وكالات عالمية يطلق عليها الوكالات الثلاث الكبرى مختصة بالتصنيف الإئتماني العالمي للدول والشركات هي وكالة إستاندرد اند بورز ووكالة فيتش ووكالة موديز وكلها وكالات أمريكية
دول ستندهش من تصنيفها الإئتماني!
غالبا ما يكون الحكم الإئتماني على الدول من خلال معايير كثيرة ولكن يبقى المعيار الأول هو الناتج المحلي للدولة أو مستوى الدخل مع الأخذ في الإعتبار الحجم العام للدين ، ومثال لذلك اليابان ، فقيمة الدخل السنوي لها إجمالا هو 5 تريليون دولار في حين حجم الدين العام هو 12 تريليون دولار ، وهو ما يفسر التصنيف الإئتماني السلبي لها ، وليست اليابان وحدها من سيفاجئك تصنيفها الإئتماني رغم القوة الإقتصادية المعروفة عنها فالولايات المتحدة الأمريكية والتي حجم الدخل القومي لها هو 21.3 تريليون دولار في حين الدين العام لها هو 22.5 تريليون دولار هي الأخرى تصنيفها في وكالتين من الثلاث تصنيف سلبي ، وسيدهشك أيضا أن روسيا كذلك ذات تصنيف إئتماني سلبي ، في حين بلاد مثل غانا ونيجيريا وأنجولا والفلبين وأوغندا والمغرب في تصنيف إئتماني مستقر ، ودول مثل سريلانكا وأذربيجان وإندونيسيا في تصنيف إئتماني إيجابي.. ورغم ما قد يتضح من حجم الدين المخيف في دولة مثل اليابان أو الولايات المتحدة أو روسيا ، الاّ أن الرؤية الإقتصادية لها والتخطيط المالي وحجم المشاريع وسياسات الإنفاق الرشيد والهادف ، تجعل مخاطر السداد لديها وان كانت موجودة رقميا ، إلا انها لا تواجه مشكلات حقيقية في الالتزام بالسداد ، بل إنها تقوم بإعطاء مساعدات ومنح لدول أخرى كنوع من الدعم لسياساتها أو للحفاظ على تواجدها الاقتصادي بها .
ومن هنا فإن إفلاس الدول يأتي مع زيادة الأعباء الاقتصادية مع عدم القدرة على الإنفاق ، وكذلك عدم القدرة على الوفاء بالدين بسبب فساد الإدارة للأموال المقترضة ، كما الحال في كثير من الدول العربية وعلى رأسها بلدنا تونس ، أو أخطاء في التوجه الإقتصادي أو وجود كوارث طبيعية شديدة تخل بالمعايير الاقتصادية للدولة . ومع تكرار عدم القدرة على الالتزام بالسداد ينخفض التصنيف الإئتماني للدولة ولا تجد من يثق في إقراضها فتبحث عن وسائل أخرى كإعطاء حقوق إمتياز وإستغلال لمرافقها للدول المُقرضة كانتفاع بخطوط السكك الحديدية أو الجوّية مثلا أو الإتصالات أو الموانئ لتسترد أموالها من أرباحها .
ولسائل أن يسأل هنا ما المانع حين تتعثر الدولة عن سداد ديونها في أن تصيح في وجه الجميع ، ليس لديّ مال لأدفعه لكم واضربوا رؤوسكم على الحائط ، وكذلك ما الذي سيضرّني لو أفلست دولتي، وقتها يمكنني السفر لأي دولة أخرى ؟
هذا السؤال سيتبادر لذهن الكثيرين حين التعثر ، والحقيقة أن هذا التصرف يمكن القيام به في حال الأفراد ، إن كنت أنت الأقوى أو حتى الأضعف واستطعت الهرب ، لكن للأسف لا أحد يستطيع أن يهرب بدولته ، هذ إلى جانب أن الدول المقترضة والتي تفشل في سداد قروضها ضعيفة في كل المناحي ، بل وحتى إن فرضنا لمجرد افتراض ، أنها قوية فإن هناك مجموعة من العقوبات تجعل مصيرها قد يؤول للمجاعة ومنها عقوبات دولية إقتصادية قاسية ، كمنع التصدير لها أو الاستيراد منها وكذلك الإستحواذ على أصولها وأرصدتها في الخارج وغيرها ، وهو التصرف الذي سيجيب على التساؤل الثاني بعدم وجود ضرر عليّ كمواطن ما دمتُ أمتلك دخلي الخاص .
الحقيقة أن الأمر ليس بهذه البساطة فحين تفشل الدول في الوفاء بإلتزاماتها تتجه لسياسات علاج مسكّنة ، ولكنها خطيرة وخاطئة ، فبداية ترفع الضرائب فترتفع الأسعار وتضطر لطباعة المزيد من النقود لمواجهة الأسعار ، فتزيد الأسعار أكثر ، ويحدث التضخم وتكون أسعار السلع لا توازي قيمتها الحقيقية ، ومع الوقت تفقد العملة المحلية قيمتها فتجد نفسك لا تستطيع ركوب السيارة لأنه في الغالب لن تجد بنزين ولن يستطيع ابنك الذهاب للمدرسة لأنها في الغالب ستكون مغلقة ، ولن تستطيع شراء بيضة لإفطار عائلتك ، فالبيضة ستكون في حاجة لثروة لشرائها . إذا ستقول بسيطة ، يمكنني السفر لدولة أخرى .. يؤسفني أن أقول لك أنك في الغالب لن تتمكن من ذلك ، لأنه إضافة للحصار الإقتصادي يكون هناك حظر ملاحي جوي وبحري ، ولن يسمح للطائرات والسفن بالخروج من بلدك ، إلاّ لو سمحت دول مجاورة بعبورك الحدود البرية لها إن وجدت ، وهو ما سيجعلك تواجه مصيرا غير معلوم الأبعاد ، لأن إفلاس دولتك هو في الحقيقة إفلاس لك …
التعليقات مغلقة.