بقلم : رشيد الكرّاي
أصبح جميع الساسة في تونس بريئين من الوضع المزري الذي سقط فيه البلد. هناك فريق يلوم سياسات حركة النهضة على الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي ، بما أنه لم يشارك يوما في الحكم ، وهناك فريق آخر يلوم الدول الكبرى والدوائر المالية الدولية ، ويحمّلها مسؤولية المأساة . جميعهم يرمون الكرة للآخر ولم يصدر عنهم لا تعطيلهم للحياة السياسية على مدى أشهر وسنوات ، ولا سياساتهم الاقتصادية الخرقاء ، ولا تهجم البعض على الاتحاد الأوروبي السند الأساسي المالي لتونس في أزماتها ، ولا فسادهم وصفقاتهم أو استباحتهم حدود البلاد من قبل أتباعهم لتهريب مليارات الدولارات وحرمان خزينة الدولة من مردود كبير، ولا جهات غير شرعية أقوى من الدولة تملي عليها شروطها . عندما يتفقون على تقاسم المغانم يطلقون شعار الوحدة الوطنية ، وعندما يختلفون على القسمة يتراشقون التهم ويشتمون بعضهم بعضا بشكل مخزٍ يتناقله جمهورهم الافتراضي على منصات التواصل الاجتماعي.
هناك إضافة إلى حالة إنكار السياسيين جميعا مسؤوليتهم في انهيار تونس ، تحاذق في تناول الأزمة. فلا أحد يتكلّم عن الإصلاحات العميقة التي يتطلّبها الوضع وهي تكاد تتكلّم عن نفسها لوحدها مثل ملف المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم والصناديق الاجتماعية وتضخّم جيش العاملين بالوظيفة العمومية وكتلة الأجور المنجرّة عنها ، أما الحل الأمثل لكثير من هؤلاء فهو في إقامة انتخابات تشريعية مبكّرة.
لا أحد من الزعماء يريد الاعتراف بأن النظام السياسي التونسي قائم على ما يشبه المحاصصة الطائفية ، نظام لا يمكن أن يتماشي مع العصر ويتأقلم مع المتغيرات الكبيرة . لم يتكلم واحد منهم عن مسؤوليته في القضاء على حياة البعض وأحلام البعض الآخر خاصة من الشباب ، يدافعون عن نظام متهرئ وما يسمونه بالنموذج الدميقراطي الذي أذهل العالم ، لأنه لا مصلحة لهم في أن يتغير النظام وأن ينعتق الناس من نير الاستعباد للزعيم والمرشد ، فيكون المنطق والعلم والأرقام هي الأساس في تحديد خياراتهم وليست الغرائزية.
الدعوة إلى الانتخابات المبكرة عادة ما تجري عندما لا تستطيع نتائجها التفريق بين الأطراف المتنافسة ، فيعاد السؤال إلى الشعب : من تريد أن يتسلم المسؤولية ؟
هنا الواقع مختلف تماما في تونس ، فالمطالبة بانتخابات مبكرة هي في حالة التيارات الديمقراطية واليسارية اقتناعها بتراجع شعبية حركة النهضة وحلفائها وبإمكانية الاستفادة من هذا التراجع عبر حصد عدد أكبر من المقاعد النيابية والعودة للمشهد السياسي كأحد الأطراف المؤثّرة فيه . فلنفترض أن سيناريو الانتخابات المبكّرة ممكن ، وأن تلك التيارات حصدت أكبر عدد من الأصوات والمقاعد النيابية فهل تستطيع تغيير واقع الحال في ظلّ قانون انتخابي لا ولن يعطي أغلبية مريحة لحزب أو جبهة أحزاب للحكم وتنفيذ برنامجه الانتخابي ؟ وفي ظلّ نظام سياسي هجين يقسّم السلطة بين ثلاث قبائل كلّ زعيم قبيلة يدّعي الإمساك بتاج العرش؟
هل يستطيع هذا المشهد السياسي القديم الجديد أن يحوّل تونس إلى بلد طبيعي قائم على احترام الفرد كقيمة ، بغض النظر عن انتمائه السياسي ؟ هل يستطيع التخلص من مبدأ المحاصصة السياسية سبب كل مشاكلنا وأزماتنا ؟ هل سنشهد قضاء مستقلاّ لا يتدخل في تعييناته الساسة أصحاب السلطة ويكون حسب الكفاءة وليس حسب الولاء السياسي ؟
طبعا لا فزعيم النهضة وغيره من الساسة الموالين له ، يريدون المحافظة على النظام أو النموذج ، لا لشيء إنما للمحافظة على زعامتهم ، لذا تراهم يبيعون للناس أوهاما أضحت اليوم مكلفة جدا.
التعليقات مغلقة.