تقرير: الفساد في القطاع العام يتصدّر المشهد

وقد مثّل غياب تصور قوي ومتكامل للأمن الصحي في تونس، حسب التقرير، ثغرة وعقبة في عملية التحول الديمقراطي، وواجهت تونس عدم تحيين المنظومة الاجتماعية وانفصالها عن واقع طبقات واسعة من الفقراء والمهمشين والمتضررين من الوباء الصحي وتداعياته الاجتماعية والإقتصادية.

كما أثبتت سياسة المنح والمساعدات محدوديتها من حيث التأثير ومداه، حيث أن المساعدات الاجتماعية لا تغير من واقع المواطنين في ظل انسداد الأفق الاقتصادي وغياب برامج تنموية شاملة، خاصة مع تراجع دور القطاع العام كضمانة للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة.

تصدّر الفساد في القطاع العام المشهد مرة أخرى، فبناء على بلاغات هيئة مكافحة الفساد ثمة 871 موظفا محل شبهة فساد ممن استغل الظرف الصحي لمصالح خاصة، وتوزعت أرقام الفساد على جميع ولايات الجمهورية. وهو ما أثبت مرة أخرى أن الفساد عائق رئيسي في مشروع إصلاح الدولة والتحول نحو الديمقراطية.

ويضرب الفساد، خاصة في القطاع العام، قيم المواطنة وثقة المواطن في المنظومة القائمة ومن امكانية إصلاحها، وخلص التقرير إلى أن الفساد هو المتهم الأول في ضرب إعادة الصلة بين المواطن والدولة، كما هو شأن هيمنة الصراع السياسوي على إدارة دواليب الدولة وعودة التيارات الشعبوية وضعف الأحزاب.

تواصلت أزمة الحكم في تونس في ظل صراع رأسي السلطة التنفيذية وتعطل العمل البرلماني. بينما تتواصل أزمة تكريس سلطة قوية قادرة على الإشراف على الإنتقال وإنهائه، كما تواصل التداخل بين المهمة التشريعية للنواب ومهمتهم السياسية، حيث تبين عدم وجود حدود واضحة بينهما لدى أعضاء مجلس نواب الشعب.

من بين أسباب ضعف العمل البرلماني المتواصل هو النظام الداخلي للمجلس ومحدودية ضمانات استقلاليته المالية والإدارية، لكن من بين أسبابه أيضا هي نوعية الشخصيات المتصدية لمهام الوظيفة السياسية. فمع صعود وجوه جديدة بقيت الوجوه الحزبية تعاني رفض الأحزاب ومشاكل الأحزاب الداخلية نفسها.

و توصّل التقرير الى أن نتائج مسارات الإنتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان في تونس كانت نسبية حيث تواجه تونس عُطلا انتقاليا بين سقف التحول ومآلات عمليات التحول، رغم الأطر المؤسسية والتشريعية للإنتقال الديمقراطي

وتعيش المؤسسات جمودا بسبب اختراق الصراع السياسي لعملها وانحصاره في المصالح الضيقة.

مثلت أزمة الأحزاب بين خطابها وممارستها، أحد عوامل الجمود، وهو ما أتاح صعود تيارات لا تتوافق مع رهانات تكريس الديمقراطية.

فيما مثل توقف عملية الإصلاح العميقة لسياسات الدولة وهياكلها عنصرا إضافيا قامت الأزمة الصحية في البلاد دليلا عليه.