حلقة وصل
سارعت حركة النهضة إلى الدعوة إلى عقد حوار اقتصادي واجتماعي وطني “لا يستثني أحدا” من الفاعلين السياسيين في البلاد، بعد رواج تقارير صحافية تفيد بأن الاتحاد العام التونسي للشغل يعتزم تقديم مبادرة مماثلة للرئيس قيس سعيد لكنه يشترط عدم مشاركة الأحزاب السياسية التي هاجمته خلال الفترة الماضية وعلى رأسها “ائتلاف الكرامة”، حليف النهضة.
ودعا مجلس شورى الحركة في البيان الختامي للدورة الـ45 إلى حوار اقتصادي واجتماعي وطني لا يستثني أحدا وتكون نتائجه رافعة أساسيّة للخروج من الأزمة ومعالجة المشكلات الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد في ظلّ تداعيات جائحة كورونا العالمية.
وأفادت أوساط سياسية بأنّ مبادرة اتحاد الشغل تستثني “ائتلاف الكرامة” الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، والذي اتهم قيادات الاتحاد في الآونة الأخيرة بالإثراء غير المشروع واستغلال عدد من قياداته لنفوذهم ومناصبهم للحصول على منافع مختلفة والتدخل في الحياة السياسية. أما الأطراف المقربة من الرئيس قيس سعيّد فاشترطت استثناء حزب “قلب تونس” الذي يتزعمه نبيل القروي، المتهم بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، ما زجّ به في السجن قبل مشاركته في الانتخابات الرئاسية الماضية.
ويبدو أن اجتماع مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية الذي عقد الأسبوع الماضي قد انشغل ببحث المسائل الخارجية التي تهدد النهضة فيما تجاهل الانقسامات الداخلية التي تكاد تعصف بالحركة.
وشهد اجتماع مجلس الشورى انسحاب ثلث أعضاء المجلس، أي ستين عضوا، وذلك احتجاجا على النقاط التي تم إدراجها في جدول أعمال المجلس حيث تم استبعاد أبرز نقطة لمناقشتها وهي الحسم في مسألة التمديد لرئيس الحركة راشد الغنوشي من عدمه.
ويرجح مراقبون أن تؤدي هذه الخلافات الطاغية على المشهد داخل حركة النهضة الإسلامية إلى خروج القيادات الغاضبة من طريقة التسيير داخل الحزب لتأسيس حزب آخر، وخاصة أن الغنوشي الذي هو محل الخلاف بدا متجاهلا لمطالب هذه القيادات.
وتتخوف حركة النهضة من إقصاء الحزبين الحليفين لها، ما يضعها في موقف ضعف لا يمكنها من فرض أجنداتها خلال مراحل الحوار المنتظر، خاصة بعد تصريحات الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي الذي تحدث في وقت سابق عن عزمهم التصدي لمشروع أخونة تونس، في إشارة إلى أجندات النهضة وحلفائها.
وكانت نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية شدّدت في جلسة الاستماع بالبرلمان الأسبوع الماضي، على أن “أيدي الرئاسة مفتوحة للجميع إلا الفاسدين”.
ويرى مراقبون أن كافة الأطراف السياسية ستكون مرغمة على اتباع المسار الذي يختار اتحاد الشغل والرئاسة انتهاجه، خاصة وأنه سبق للاتحاد أن لعب أدوارا بارزة في سياق تهدئة اجتماعية أو الحوار الوطني الذي رعاه عام 2013، ما يجعله مؤهلا أكثر من غيره للتوسط ورعاية حوار جديد يخفف من حدة التوترات بين مكونات المشهد السياسي.
وتزعّم اتحاد الشغل عام 2013 حوارا سياسيا أفضى إلى إخراج حركة النهضة من السلطة، ليتولى مهدي جمعة رئاسة حكومة تكنوقراط هيّأت البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية أجريت خلال عام 2014.
ويرى متابعون أن احتدام الصراع السياسي في تونس ينبئ بتفجّر الأوضاع في كل حين بسبب تعنّت بعض الأطراف، وهو ما يستدعي تنظيم حوار وطني ينتهي بتغيير النظام السياسي وتغيير الحكومة، إلا أن قيادات الاتحاد تعتبر أن مبادرة حوار عام 2020 ستكون مغايرة تماما لمبادرة عام 2013 من حيث المحتوى، ومن حيث الأهداف التي هي اجتماعية واقتصادية في المقام الأول.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ الانتخابات الأخيرة وأزمة اقتصادية خلّفت استياء اجتماعيا واحتجاجات بمختلف محافظات البلاد، علاوة على تداعيات جائحة كوفيد – 19 التي أضرت بقطاعات كثيرة.
وفي أول عام له في عهدته الرئاسية دخل سعيد في معارك مع حركة النهضة بسبب تجاوز رئيس البرلمان ورئيسها لصلاحيات الرئيس، وهو السبب نفسه تقريبا الذي جعل من البرلمان حلبة بين النهضة وحلفائها من جهة وخصومها من جهة أخرى.
المصدر: العرب
التعليقات مغلقة.