بقلم : رشيد الكرّاي
أيّا كانت درجات صدقيّة كلام ومواقف القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون المستقيل من كلّ هياكلها مؤخرا -لأنّ الكل يعرف سياسة تقسيم الأدوار وتغميض المشهد وتعتيم الرؤية التي تعتمدها الحركة كلّما ضاقت بها السّبل- فهي تؤكد حقيقة أنّ الديمقراطية التي يتبجّح بها زعيمها ورموزها هي كمن ينتظر من أنثى البغل أن تلد فرسا .
وحتّى لا نتّهم بالتّحامل المجاني على حركة النهضة ومسألة ممارسة الديمقراطية الكاذبة فيها سواء مع المنافسين أو داخل هياكلها المتعدّدة ، لا بدّ من الإقرار بأنّها ليست الوحيدة في ذلك ، بل ربّما أغلب مكوّنات الطيف السياسي الحزبي والجمعياتي والمدني تشترك في ممارسة هذه الديمقراطية المشوّهة التي لا تعكس واجهاتها ما يحدث داخل حوانيتها المغلقة .
فالكل يعلن أنه ديمقراطي وحداثي ومدني ووطني وتقدمي يؤمن بالدولة المدنية، دولة الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والتسامح ، إلى آخر تلك السلسلة من الشعارات والعبارات والكلمات التي أفرغت من محتواها، وبات استخدامها هدرا للغة وضياعا للمعنى
الكل يعلن أنه ديمقراطي وحداثي ومدني ، على مستوى الشعار والخطاب ، ولكن الأغلبية “تقريبا” لا علاقة لها بالديمقراطية أصلا وفصلا ، لأنها لا تؤمن بها حقيقة ، ولا تتعامل مع الآخرين على أساسها .
حتى الجماعات المتطرفة والعنيفة والفوضوية والطائفية ، كتلك التي ترابط يا لعجبي بالمؤسسة التشريعية في بلادنا ، تعلن أنها ديمقراطية ، تعمل من أجل مجتمع ديمقراطي مدني حداثي . لقد ضاع بذلك المعنى وضاعت المفاهيم والقيم ، وتحوّلت الديمقراطية إلى مجرد فذلكة لغوية ، أو لعبة غير مسلية . فحتى معنى تلك الكلمات ابتعد لغويا تماما عن مقاصده ورموزه ، فأي معنى إذن لأمر فقد معناه المخصوص، حتى أصبح استخدامه أقرب إلى الهذيان .
ولذلك أصبح اليوم بالإمكان طرح السؤال التالي من دون تردد كبير: من هو غير الديمقراطي عندنا مثلا ؟ ما هو الحزب غير المدني وغير الحداثي وغير الديمقراطي ، إذا كانت الأحزاب الدينية والطائفية الأكثر تطرفا ، تعلن أنها ديمقراطية حداثية مدنية ، وإذا كان الأشخاص الأكثر فاشية وتعدّيا على الحريات وعلى إنسانية الإنسان ، يعلنون صباحا مساء أنهم مع الحرية ومع الديمقراطية والتسامح وحقوق الإنسان!!
إن ضياع المعنى هنا، بات يشكّل حالة من الإسهال اللغوي والفكري والسياسي معا، يقوم على منطق الدعاية غير الرشيد ، والتسويق غير العاقل للهيمنة على الفضاء العام بشتى الطرق ، فلا يُترك أمرٌ موصوفٌ بالإيجابية، إلاّ وتم تضمينه ضمن مدونة الخطاب المَسْخْ.
صحيح أن الديمقراطية هي سبيلنا الحتمي والوحيد لبناء دولة المواطنة ، وصحيح أيضا أن هناك اتفاقا عاما على أن الديمقراطية تشكل أرضية خصبة لنمو ثقافة المواطنة ، إلا أن الادّعاء الديمقراطي لأحزاب وجماعات غير ديمقراطية -كما هو سائد في الخطاب- من شأنه تمييع الموضوع وتحويله إلى مجرد ثرثرة دعائية، مما يفضي في النهاية إلى التشكيك في قيمة المعنى ذاته.
صحيح أيضا أننا من دون اعتماد جدي وحاسم لخيار الديمقراطية كحتمية لا مناص منها ، سوف نكون خارج التاريخ ، وسوف نشهد المزيد من الانفجارات الاجتماعية والسياسية والمزيد من جولات عدم الاستقرار، ولكن صحيح أيضا أننا لا يمكن أن نبني الديمقراطية من دون وجود ديمقراطيين، ومن دون ثقافة ديمقراطية تعيد للمعنى قيمته.
من هذا المنطلق أرى أنّه يجب على النخب الفكرية والسياسية وقوى المجتمع المدني الديمقراطية “حقيقة لا مجازا”، العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية قولا وفعلا، فكرا وممارسة، في دولة القانون والحرية والمواطنة. وهذا يقتضي أيضا وضع الآليات التي تمنع حدوث أي انتكاسة أو انتهاك للديمقراطية وللمواطنة معا، مثل التّبخيس من وطنيّة الآخرين وامتهان كرامتهم وآرائهم ، باسم حرية التعبير التي تحميها الديمقراطية نفسها ، ومثل انتشار الصور النمطية عن الآخر ، ونشر التباغض والكراهية بين مكونات المجتمع ، أو السماح للأفراد والجماعات والخطابات المتطرفة بالانتشار. باختصار لابد من استعادة معنى الديمقراطية وإنقاذه من الضياع وعدم حصره فقط في صندوق الانتخاب الذي كثيرا ما يفرز أعداء الديمقراطية نفسها . فالديمقراطية التي تنجب أمثال هؤلاء هي المحمل الأول لعودة الاستبداد والدكتاتورية وتفريخ جميع أسباب الاحتجاجات والانتفاضات والثورات ، والدّوران في حلقات مفرغة لا تنتهي من غياب الاستقرار والأمن ، الشرطان الأوّلان لكل مشاريع تنمية وإصلاح …
التعليقات مغلقة.