conto erotico

تنسيقيّة الحقوق والحريات: سحب المشيشي للمبادرة المتعلّقة بحرية الاتصال ضرب لمصداقية الدولة و استمراريتها

حلقة وصل _ فريق التحرير 

عبرت التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات، عن استيائها من سحب رئيس الحكومة هشام المشيشي المبادرة التشريعية الحكومية التي كانت تقدمت بها الحكومة السابقة بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبتنظيم هيئة السمعي والبصري.

واعتبرت في بيان لها اليوم الاربعاء، أن سحب المبادرة هو “ضرب لمصداقية الدولة واستمراريتها، وتنصل من التزاماتها بدعم التشريعات الداعمة لحرية الإعلام”، مؤكدة وقوفها إلى جانب الإعلاميين في مطالبتهم بضرورة العودة للمشروع المسحوب والالتزام بالتشاور مع الهياكل المهنية في كل ما يتعلق بتنظيم قطاع السمعي والبصري وكل ما يهم حرية الصحافة والتعبير.
وذكرت، بأن سحب هذه المبادرة فسح المجال لتمرير مشروع كتلة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 للمناقشة أمام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، معبرة عن رفضها لما تتضمنه التعديلات المقترحة من ضرب لمبادئ التنافس النزيه والشفافية والحق في إعلام مهني ومستقل.
ونبهت التنسيقية إلى أن التعديلات المقترحة من كتلة ائتلاف الكرامة والمدعومة من شريكيها في الترويكا(حركة النهضة وقلب تونس)، هي تعديلات “لا دستورية” من شأنها أن تؤدي إلى وضع اليد على الإعلام لصالح لوبيات الفساد المالي والسياسي.
واشارت التنسيقية إلى الحملات الأخيرة التي تستهدف الحقوق الفردية والعامة على غرار الدعوات المشبوهة لتنفيذ عقوبة الإعدام، والمحاولات الساعية لتشريع الانتهاكات والإفلات من العقاب عبر محاولة تمرير مشروع قانون “زجر الاعتداء على الأمنيين”.
يذكرانّ الحكومة سحبت مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب بتاريخ 19 أكتوبر الجاري قبل يوم من انعقاد الجلسة العامة المقررة للنظر في المبادرة التشريعية الخاصة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ممّا اثار جدلا كبيرا بلغ حدّ احتجاج الصحفيين امام قبّة البرلمان في رفض تامّ لتمرير المبادرة التشريعيّة التي تقدّمت بها ائتلاف الكرامة وإدانة لما قامت به حكومة المشيشي بسحبها للمشروع التوافقي .
كما عبرت عدد من الكتل البرلمانية عن رفضها لتنقيح مرسوم 116 فيما اودعت الكتلة الديموقراطية (38 نائبا) نفس المبادرة التشريعية التي سحبتها الحكومة في مكتب الضبط لمجلس النواب بعد استشارة الهياكل المهنية المعنية والاتفاق معها على هذه الخطوة .
وتضم التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات عددا من الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والحريات من بينها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ..

التعليقات مغلقة.

https://www.tamilkamaverisex.com a bushy oriental pussy offering.
www.kambimalayalamkathakal.cc bad stepdaughter sucking and riding.
map of the princess.https://mysexstory.pro/