حلقة وصل_ فريق التحرير
يعد الفقر أحد أبرز العناوين التي قامت ضدها ثورة الياسمين و نادت برفضها الحناجر مطالبين بالشغل و الحرية و الكرامة و بحقهم في التنمية و في العدالة الاجتماعية. تعالت هذه الأصوات بداية من المناطق الداخلية التي تعد من أكثر المناطق تهميشا و فقرا ونجحت في إسقاط النظام أملا في تغيير الأحوال .
و لكن تفاقم حجم الفقر و ازدادت حدته عاما بعد عام و حتى بعد مرور 9 سنوات على ثورة التونسيين ضد أوضاعهم الاجتماعية ، ليكشف اليوم المعهد الوطني للاحصاء أن كل ما تغير منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى تعاقب الحكومات، هو ارتفاع نسبة الفقر في تلك المحافظات التي دفعت دم أبناءها في سبيل العيش الكريم.
ويُعرّف الفقر عالميا على أنه عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة وعلى الحصول على الخدمات الأساسية لتفادي المشاكل الناجمة عن الأمراض والجهل وسوء التغذية وارتفاع مستوى الوفيات في صفوف الأطفال وانخفاض معدل الحياة إضافة للتلوث البيئي.
ارتفاع الفقر في المناطق غير الساحلية
وحسب دارسة نشرها اليوم الأربعاء المعهد الوطني للإحصاء بعنوان “خارطة الفقر في تونس” عن ارتفاع نسب الفقر بشكل رئيسي في المناطق غير الساحلية وتحديدا بوسط البلاد وشمالها.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل رئيسي في معتمديات حاسي الفريد وجدليان والعيون المتمركزة وسط البلاد، فيما سجلت المعتمديات المجاورة للعاصمة وخاصة معتمديات المنزه وحلق الوادي وأريانة المدينة أقل عدد من السكان الفقراء.
وقام المعهد بإعداد الدراسة بالتعاون مع البنك الدولي بناء على التقسيم الإداري المعتمد بالتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 دون احتساب المعتمديات المحدثة بعدها، ومستندا أيضا إلى المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2015.
واستعرضت الدراسة نسب الفقر بـ264 معتمدية موزعة على 24 ولاية، من خلال تحليل أبرز المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية على مستوى المعتمديات الموجودة على مستوى تونس الكبرى، والشمال الشرقي، والشمال الغربي، والجنوب الشرقي، والجنوب الغربي.
وفي جانب اخر، تبرز المعطيات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء والمعهد هو مؤسسة ادارية حكومية ترجع بالنظر لوزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي ، ارتفاع نسبة الفقر بشكل كبير على مستوى الوسط الغربي المتكون من ثلاث ولايات (القيروان والقصرين وسيدي بوزيد). ويعد هذا الاقليم، وفق الدراسة، أحد أفقر الجهات بمعدل 29.3 بالمائة. وقد سجلت أعلى نسب فقر بمعتمديتي حاسي الفريد (53.3 بالمائة) والعيون (50.1 بالمائة).
وتراوحت نسب الفقر في مستوى الشمال الغربي التي تضم أربع ولايات (باجة وجندوبة والكاف وسليانة). وتعد نبر 45.4 بالمائة، والروحية 40.7 بالمائة، وساقية سيدي يوسف 39.7 بالمائة المعتمديات الأفقر بالجهة، في تعد معتمدية جندوبة 10.7 بالمائة، وبوسالم 16.6 بالمائة، وسليانة الشمالية 16.8 بالمائة، وطبرقة 16.7 بالمائة، المعتمديات الأقل فقرا.
وفي مستوى الشمال الشرقي التي تضم ثلاث ولايات (نابل وزغوان وبنزرت) تم تسجل أعلى نسب للفقر في كل من معتمدية سجنان 39.9 بالمائة، تليها جومين 36.6 بالمائة وغزالة 34 بالمائة، في حين تنخفض معدلات الفقر بمعتمدية دار شعبان الفهري 4.9 بالمائة وبنزرت الشمالية 5.3 بالمائة لتسجل أدنى نسبة فقر بالجهة بمعتمدية نابل 4.7 بالمائة.
أما بالنسبة إلى جهة الوسط الشرقي التي تضم أربع ولايات (سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس) فقد تم تسجيل أدنى معدل فقر في صفاقس المدينة 2.5 بالمائة في المقابل ارتفعت معدلات الفقر بمعتمديات أولاد شامخ (35 بالمائة)، وهبيرة (33.4 بالمائة).
وتشهد ولايات الجنوب الشرقي (قابس، تطاوين، مدنين) تفاوتا في نسب الفقر إذ سجلت أعلى نسب فقر بمعتمدية بني خداش 36.9 بالمائة، تليها معتمديتي منزل الحبيب 33.6 بالمائة وسيدي مخلوف 33.4 بالمائة، فيما تسجل معتمدتي قابس الجنوبية ( 9.4 بالمائة ) وجربة حومة السوق ( 9.5 بالمائة) أدنى نسب الفقر بين معتمديات الجهة.
وعلى مستوى الجنوب الغربي (قفصة، قبلي، توزر) سجلت كل من معتمديات بلخير ( 31.2 بالمائة) والسند ( 27.2 بالمائة) ودوز الجنوبية ( 25.9 بالمائة) أعلى نسب للفقر، أما معتمديات توزر ( 10.3 بالمائة ) وقبلي الشمالية ( 12.3 بالمائة) وقفصة الجنوبية ( 15.4 بالمائة) فقد سجلت أدنى معدلات الفقر من بين جميع الجهات.
في المقابل انخفضت معدلات الفقر على المستوى الوطني في جهة تونس الكبرى والتي أربع ولايات (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة)، حيث تراوح متوسط معدل الفقر على مستوى المعتمديات ما بين 6.1 بالمائة و15.2 بالمائة.
وتعتبر معتمدية طبربة (15.2 بالمائة) والبطان (14.5 بالمائة) وقلعة الأندلس (12.5 بالمائة) أكثر المعتمديات فقرا في تونس الكبرى، في حين تسجل معتميدات المنزه (0.2 بالمائة) وحلق الوادي (1.1 بالمائة) وأوريانة المدينة (1.3?) أدنى نسب الفقر في تونس الكبرى.
صعوبة الوصول الخدمات الأساسية
يؤكد جل الخبراء في مجال اقتصاد التنمية أن الوصول للخدمات الأساسية أصبح عسيرا رغم أنها من المسائل الانسانية الحياتية حيث غدا من المألوف تداول أخبار تتعلق بوفاة حوامل أثناء ذهابهن للمستشفى للولادة وتلاميذ يقطعون الكيلومترات للوصول للمدرسة.
وفي نفس السياق، فإن النجاح بالنسبة لهؤلاء التلاميذ أصبح في نطاق الاستثناء وأن الفشل والانقطاع عن الدراسة هو القاعدة العامة مما يبرز نظرية أن جل التلاميذ الذين ينتمون لعائلات فقيرة يتحصلون على معدلات ضعيفة لا تضمن لهم الدخول لكليات تقنية ومطلوبة في سوق الشغل عكس التلاميذ الذين ينتمون لعائلات ميسورة الحال والمتحصلين على معدلات ممتازة يستطيعون من خلالها الدخول للكليات المرموقة على غرار الهندسة والطب بالتالي ولديهم أسبقية في سوق الشغل على حساب التلاميذ الفقراء.
سياسة الحكومة التونسية لمجابهة الفقر
وانتهجت حكومات ما بعد 2011 سياسة اللامبالاة أو التسرع حيث أن كل الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ ذلك التاريخ لا تنفق أموالا تذكر في المجال التنموي المهمل بالكامل لأن البرامج التي تتم غالبا من عدة وزارات على غرار الصحة والتربية والتجهيز والتنمية والشؤون الاجتماعية والنقل لا تنفذ اضافة الى انه يعوزها التنسيق والدقة لاسباب تثير اكثر من نقطة استفهام.
ويتباهى عموما عدد من المسؤولين والمعنيون بالإشراف على الشأن التنموي بمساعيهم لخفض نسبة الفقراء ولكن في ظل الفقر المستمر، واتساع فجوة التفاوت، والنمو الهزيل، فإن نجاح سياسات وبرامج مكافحة الفقر في تونس طيلة السنوات التسع المنقضية تحديدا وفي الظرف الراهن تبدو ملتبسة.
وفي حقيقة الأمر، فإن برامج مواجهة الفقر كانت غائبة، في ظل تدهور الأوضاع بجلّ المناطق بالبلاد مما يؤكد عدم وجود أي ارادة سياسية وذلك بالتوازي مع ضعف برامج عدد من الهياكل الجهوية وضبابيتها للحد من الفقر، بحكم عدم تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي الذي يهدف إلى تخفيض نسبة التضخم إلى مستويات متدنية وتعديل الأسواق وتسريع وتيرة النمو. ويذكر أن استمرار تراجع الاستثمار العام في الصحة والتعليم وغير ذلك من البرامج الاجتماعية يؤدي والى حد بعيد في نهاية المطاف إلى زيادة عدد الفقراء بشكل مطرد واحالة جل اطياف المجتمع على هذه المعضلة. من جهة أخرى يبدو الاهتمام بالأسباب البنيوية للفقر في تونس ضعيفا للغاية، مثل عدم المساواة في الفرص، أو التوزيع غير العادل لثمار النمو. ورغم أن النمو مطلوب عادة لتقليص نسبة الفقر، فإنه لا يترجم بالضرورة إلى خلق فرص عمل، كما تثبت بيانات حديثة للنمو وارتفاع ما يعرف بالعمل غير المهيكل.
التعليقات مغلقة.