نتائج تدقيق وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في عدد من شبهات الفساد وتضارب المصالح بعنوان 2018

حلقة وصل _ فريق التحرير 

توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 22 جانفي 2020 بمكتوب من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مرفقا بنسخة من تقارير التدقيق والتفقّد والرقابة المنجزة على مستوى الوزارة بعنوان سنة 2018.

وتجدر الإشارة إلى أنّه في إطار اضطلاع التفقدية العامة للوزارة بالمهام الموكولة لها، تولّت خلال سنة 2018 تنفيذ عدد من عمليّات التفقّد شملت ملفات تعهّدت بها الهيئة وملفّات أخرى تتعلّق بشكاوى تقدّم بها المواطنون. وقد تمّ تمكين الهيئة من نسخ من تقارير التدقيق المنجزة في الغرض.

وقد شملت عمليات الرقابة المنجزة ملفات تعلّقت بشبهات فساد في الصفقات العمومية منها:

• شبهات فساد في أشغال محوّل الطريق الشعاعية X2 والطريق الوطنية RN9، نتج عنها بطء نسق التقدّم أو توقّفها في بعض الأحيان، علاوة على عدم مسك دفتر الحضيرة بالطريقة المثلى وافتقاره إلى العديد من المعطيات الضرورية وغياب مخطّط عام للأشغال.

• شبهة تدليس وثائق خاصّة متمثّلة في محاضر الأشغال المنجزة وكشوفات الخلاص الوقتية لبعض مشاريع الإدارة العامة للجسور والطرقات.

• شبهة افتعال إمضاء المدير العام من قبل رئيس مصلحة ووضع أختام الإدارة العامة على الإمضاء المشار إليه وعدم مرور عديد الوثائق بمكتب الضبط، إضافة إلى إصدار بعض الشهائد دون عدد ضبط إداري. هذا وقد أحالت مصالح الإدارة العامة للجسور والطرقات رئيس المصلحة المذكور على مجلس التأديب وكلّفت الإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات للقيام بالإجراءات القانونية المستوجبة.

• شبهة تجاوزات في أشغال تعبيد الطريق الوطنية رقم 3 ن.ك 136.8 –ن.ك 142 موضوع صفقة التغليف السطحي بالخرسانة الإسفلتية وتدعيم حواشي الطرقات المرقّمة بولاية القيروان. وقد أثبتت المعاينات الميدانية والاختبارات الفنيّة أنّ عمليّة الإنجاز لم تتمّ وفقا لكرّاس الشروط الفنيّة، الأمر الذي انجرّ عنه مساءلة جميع الأطراف التي أمضت محضر الاستلام الوقتي دون تحفّظ.