بقلم : رشيد الكرّاي
من مستنقعات التاريخ يريدون لنا أن نقتات ، ومن أمراضه وآلامه وأوجاعه يريدون لنا التداوي ، وكأنّهم يملكون زرّ عجلة الزّمن تتوقف بإشارة منهم ، ويمسكون المصباح الضوئي لعامل محطّة القطارات أو شرطي المرور ليوقفوا أو يمرّروا من يشاؤون . هم من أولئك الذين يعتقدون أنّ التاريخ تلويك واجترار لفكر ومواقف بين عقولهم الصغيرة وأفواههم ، وليس عبرة ونظر وصنعا للمستقبل وتبشيرا بمتغيّرات وجب التهيؤ لسلبيّاتها ومخاطرها كما إيجابيّاتها .
عشر سنوات في حياة الشعوب بحساب زمن العصر هذا ، تُقاس ربّما بعدّة عقود وأكثر في الأزمنة الغابرة ، وهي حسب تقديري كافية وزيادة لينحت شعب ما مستقبلا له أكثر إشراقا وازدهارا ، ولنا في شعوب المعسكر الشرقي الاشتراكي في أوروبا سابقا بعد تفكّكه أوائل تسعينات القرن الماضي وما حقّقته من قفزة نوعيّة في حياتها في مفتتح الألفية الثالثة خير دليل على أنّ الشعوب نخبة وعامّة قادرة على هضم تاريخها بسرعة وطيّه نهائيا لتشرع في بناء المستقبل في الحال . فقط الشعوب العربية لا بوصلة لها ولا ساعة ، لا يهمّها من الزّمن غير الذي انقضى تجترّ أوجاعه وأحزانه ومآسيه ، ويُخيّل لها أنّها بذلك تنحت مستقبلها وهي محبوسة في قضايا التاريخ الذي مرّ ولن يعود ، فتزداد تخلّفا وتأخرا عن حاضرها بينما شعوب العالم تتقدّم وتزدهر في شتى مجالات الحياة .
لنأخذ مثال تجربتنا التونسية بعد عشر سنوات من الثورة وما ندّعيه كذبا من إبهار العالم في سياسة الانتقال الديمقراطي وإشادة الكبار والصّغار بها ، ولنقارن بالأرقام بما كنّا علينا وما أصبحنا فيه ، وهو لا يعنّي البتّة الحنين للعهد السابق وتجاوزاته ، لنكتشف هول ما تردّينا فيه من تأخر وتخلّف على جميع الأصعدة . والمصيبة أنّ بعض دراويش ودينصورات السياسة يريدون تعليق فشلهم المدقع في إدارة الشأن العام على شمّاعة النظام السابق الذي رحل إلى الأبد وتوفّي رمزُه الأول في المنفى ، في محاولة لإلهاء الشعب عن واقعه اليومي المُزري ومعاناته المتزايدة بافتعال صراعات ماضوية ومسائل تاريخية ، وتدجين بعض وسائل الإعلام للخوض في هذه الترّهات والسفاسف كتلك التي تتحفنا بها تلك النائبة المختصّة في مثل هذه الأمور منذ جاءت بها الصُّدف للمعترك السياسي ، وآخرها تلك الضّجّة التي نحيا على وقعها هذه الأيام والخاصّة بماضي رئيسة الحزب الدستوري الحر وتجاوزاتها ضدّ زملاءها المحامين وعميدهم التي كذّبها هذا الأخير على المباشر ، أو تلك التي يُتحفنا بها نوّاب كتلة الكرامة في البرلمان وزميمهم المخلوف وآخرها رفع صورة رئيس دولة أجنبيّة سابق في رحاب المجلس أثناء جلسة عامّة رسمية ، بمنطق الفعل وردّ الفعل الطفولي الغرائزي من أجل “حكّان الدّبرة” لخصومه السياسيين .
وهكذا وجدنا أنفسنا نشاهد حياة سياسية يغيب فيها الحدّ الأدنى من الموضوعية والإنصاف ومراعاة الصالح العام وثوابت ومصلحة الشعب ، ما يعني وجود حالة من الانفلات السياسي والإعلامي في بعض الساحات والفضاءات تعمل على صرف البوصلة عن مكانها الصحيح ، وعلى تجاوز أوضاع وظروف الشعب الصعبة إلى ملفات وقضايا ثانوية سطحية في مجالات ومواضيع غريبة وغير مألوفة أحياناً لتحويل الرأي العام عن قضاياه المصيرية وممارسة سياسة الإلهاء المُمنهج لصالح أجندات وسياسات ومصالح معيّنة ، مما أوجد حالة من التشويش والفوضى في الساحتين السياسية والإعلامية وأثّر بدوره على مجمل الحياة العامّة .
إنّ ما يجري اليوم في المشهد السياسي عبر بعض الساحات الإعلامية فيه تجاوز كبير لرسالة الإعلام ومضمونه ، والمنطق والعرف والإجماع العام على دوره ، حيث من المفترض أن يكون لنا ولقضايانا ، وليس علينا وعلى حساب أولوياتنا. وخير دليل على ذلك الكمّ الهائل من الموضوعات والقضايا التي يطرحها بعض السياسيين في مجلسنا غير المُوقّر ، وتتمحور حول مسائل تاريخيّة أو فضائح ومشكلات تخص أوساطاً وأفراداً في المجتمع ، ومحاولة تضخيمها ونشرها وصرف الناس بها عن معاناتهم وقضاياهم ومشاكلهم الحقيقية، حيث يتم افتعال صراعات ومماحكات ، وعرض قضايا فيها تجاوز للخطوط الحمراء ، التي تمسّ الشعب والمجتمع وفكره وتراثه وأعرافه وثوابته .. وهكذا.
لقد وصل الأمر بالبعض إلى القول ، إنّه كلما تعرض فضيحة أو مشادة أو موضوع إشكالي في الفضاءات والهيئات السياسية وتُسخّر له أجهزة الإعلام ، سيكون هناك ثمة قرار يُراد تمريره أو اتفاقية وُقّعت أو صفقة ما ستحصل ، وكأنّ بعض هذا الإعلام كان فعلاً دوره هو إلهاء الناس وصرف أنظارهم والتشويش عليهم لصالح ذلك …
التعليقات مغلقة.