كثر الحديث حوله في الداخل والخارج… «التلاعب الالكتروني» بالانتخابات جريمة تأبى الصمت والإفلات من العقاب

بقلم: مراد علالة

تواترت في الايام القليلة الماضية في محامل اعلامية أجنبية أخبار مسيئة لتونس وشعبها وديمقراطيتها تتحدث عما يمكن ان نسميه التلاعب الالكتروني بارادة الناخبين والتأثير المباشر في نتائج ومخرجات الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا بعد ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة.

في الخارج اذن، برقيات اخبارية على غرار ما جاء في «موقع 24»، تكشف أن موقع فايسبوك قرّر محو 446 صفحة وغلق 96 حساباً لمجموعات تديرها شركة تونسية متخصصة في التسويق الرقمي يملكها رجل أعمال فرنسي من أصل تونسي مقرب من النهضة للتأثير على الرأي العام في تونس وفي دول افريقية عدة ويضيف ان وكالة الانباء الفرنسية اتصلت الاثنين بالشركة التي رفضت الرد على هذه التهم. ليس ذلك فحسب، تزامن قرار فايسبوك مع التقرير الصادر عن المخبر التابع لمركز البحث الأمريكي «اطلنتك كانسل» حول ما عرف بـ«عمليّة قرطاج» والذي ورد فيه ايضا تاكيد على وجود حملة منسّقة لتضليل الرأي العام التونسي والتأثير على إرادة الناخبين في انتخابات 2019 عبر وسائل التواصل الاجتماعي !.

وفي هذا الاطار بالذات، بدأ التفاعل بالداخل، حيث عقدت حركة تحيا تونس أمس الاربعاء 10 جوان ندوة صحفية بالعاصمة نبهت من خلالها إلى خطورة ما ورد بتقرير «عمليّة قرطاج» ودعت النيابة العمومّية إلى كشف ملابسات هذه القضيّة التي لا تعنينا كثيرا تفاصيلها وحيثياتها بقدر ما يعنينا تحديد المسؤوليات وتجريم من تثبت ادانته والقطع بالتالي مع الافلات من العقاب وهو ما ستكون له تداعيات ايجابية بخصوص حماية وتنقية وتحصين ديمقراطيتنا وانتخاباتنا في المستقبل. وبالفعل فان هذه القضية هي على درجة قصوى من الخطورة للعديد من الاسباب التي لا يمكن ان نغض عليها الطرف او نتساهل معها احتراما لسيادة الدولة التونسية ولارادة التونسيين ولتجربتهم الديمقراطية.

انها اتهامات جسيمة تضرب في العمق نزاهة وشفافية انتخاباتنا وتظهر الى أي حدّ تستهين قوى سياسية بعينها بالبلاد والعباد وهنا لم يكن غريبا ان يستبق حزب تحيا تونس الامور ويطلق صيحة الفزع في انتظار حزب حركة النهضة، فالامر والشبهات تتصل باحزاب تضطلع بأعباء الحكم وخاضت معارك انتخابية حامية الوطيس لم يعد خافيا على أحد ووفق منظمات الرصد انها شهدت توظيف المال دون حساب وكذلك الفضاء الافتراضي واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للوصول الى قرطاج وباردو والقصبة.

وكما هو معلوم فان جماعات الاسلام السياسي بالخصوص هي اكثر الجهات التي وظفت واستفادت من التكنولوجيا والرقمنة والانترنات للتجنيد والتعبئة والشحن العقائدي وتقزيم الخصوم بل وكان «الويفي» هدية ووعدا انتخابيا في الاستحقاق البلدي ثم صارت الحقيبة الوزارية ذات الصلة محل تدافع بعد الانتخابات التشريعية وانطلاق مسار الكاستينغ الحكومي..

ولقد حذرت «أطراف عديدة» كما يقال في تونس من مغبة تدليس الانتخابات بهذه الكيفية ونفس الأمر حصل عند استهداف شخصيات وطنية واحزاب وقوى مدنية وعلى راسها الاتحاد العام التونسي للشغل عن طريق ما اسمته قيادة المنظمة الشغيلة «الكتائب الالكترونية» أو «الذباب الأزرق» لكن الرياح جرت بما لم تشتهيه السفن…

ان اطلاق مبادرة لجنة تحقيق برلمانية كما لوح بذلك حزب تحيا تونس لن تجدي نفعا لسببين في تقديرنا اولهما فشل لجان التحقيق السابقة وتعثر اعمالها على غرار لجنة التحقيق في تسفير التكفيريين الى سوريا وثانيهما وجود قوى برلمانية معنية بالشبهة وفق التوصيف القانوني والسياسي.

في المقابل لا شيء يمنع الجهات القضائية المختصة من التحرك واتخاذ الخطوات اللازمة مع جميع مؤسسات الدولة ومع الجهات الخارجية المعنية مثل إدارة الفايسبوك من اجل كشف الحقيقة. وفي غضون ذلك على العديد من الهيئات والكيانات تحمل مسؤولياتها وفي مقدمتها هيئة الانتخابات لان التجريح في الديمقراطية وفي العملية الانتخابية بالذات وبهذا الشكل التعسفي المذلّ يمسّ من وجود هذه الهيئة بقدر المس بكرامة الناخب التونسي.