بقلم :ريم قمري
جدت مؤخرا في العاصمة التونسية في فترة الحجر الصحي الشامل المفروض بسبب وباء كورونا حادثة اغتصاب هزت الراي العام التونسي بعد ما تم بثها في البرنامج التلفزي ” الحقائق الاربعة ”
حيث وقع تحويل وجهة فتاة في وضح النهار في منطقة باب عليوة بالقوة من طرف شاب كانت برفقته امرأة بعد السطو على هاتفها المحمول واقتيادها الى بناية مهجورة ثم احتجازها في الطابق الثاني
وعندما حاولت الهرب من الشرفة وإثر سقوطها اصيبت بكسور مختلفة على مستوى الظهر واماكن مختلفة في جسمها.
وبتفطن العصابة لمحاولة هروبها وقع الامساك بها واحتجازها مجددا ومن ثم قاموا بالتداول الى اغتصابها ليلة كاملة رغم كسورها وتركوها في حالة حرجة جدا.
جريمة فيها الكثير من الوحشية واللا انسانية وهي مؤشر واضح على استفعال الجريمة في المجتمع وينبئ بأزمة اخلاقية ونفسية واجتماعية حادة جدا.
هذا وقد تمكنت وحدات الشرطة العدلية بمنطقة سيدي البشير من إلقاء القبض على كل الأطراف الفاعلة والمشاركة وعددهم خمسة المورطون في عملية اختطاف الفتاة واغتصابها في منطقة باب عليوة بالعاصمة يوم 20مارس 2020
وكشفت الابحاث ان المتهم الرئيسي مدمن مخدرات واصيل منطقة حي هلال وكحل سوابق في العنف ومعه شريكه في الجريمة ولفتاةً صديقةً المجرم الاول وطرفين اخرين لم يقوما بالإعلام عن الجريمة.
الضحية تعرضت لاضرار جسدية فادحة بعد سقوطها من أعلى طابقين لمبنى مهجور أثناء محاولتها الهروب والافلات من المختطفين تسبب لها بكسور بالعمود الفقري الذي نتج عنه شلل نصفي بسبب قيام المجرمين بتحريك الضحية دون مراعاة للكسور التي وقعت لها.
مرتكبي الجريمة ارجعوها للمبنى المهجور ثم تداولهم عليها تارة من الامام وتارة من الخلف مدة ليلة كاملة.
مفاحشة واغتصاب مما انجر عنه ليس فقط اضرار جسدية فادحة بل ايضا اضرار نفسية لن تندمل او تشفى بسرعة في المستقبل.
عصابة تنتهك حالة الطوارئ تغتصب في وضح النهار فتاة بالغة من العر 27 سنة يوم 20 مارس عشية إعلان الحجر الصحي مستغلين خلو الشارع من المارة.
المطالبة بعقوبة الاعدام
إثر انتشار تفاصيل هذه الجريمة البشعة في وسائل الاتصال الاجتماعي تعالت الاصوات من مجتمع مدني ونواب واعلامين وامنين مطالبة بتطبيق حكم الاعدام في حق المجرمين حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وتجدر الاشارة انه من الناحية القانونية ان هكذا جريمة تستوجب عقوبة الاعدام لان جريمة الاغتصاب كانت مسبوقة بعملية سرقة وتحويل وجهة خاصة وان الاعدام في تونس عقاب لايزال منصوص عليه بالقوانين الوضعية التونسية وتطبقه المحاكم وتقضي بأحكامها بالإعدام،
الا ان الاشكال يتمثل في انتهاج رؤساء الدولة السابقين مبدأ منح العفو بعد ما يتم احالة ملفات الاحكام الصادرة بالإعدام على رئيس الجمهورية لممارسة حقه في العفو او رفضه باستثناء الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي كان يرفض طلب العفو في احكام الاعدام الصادرة عن المحاكم التونسية.
الاغتصاب من منظور نفسي واجتماعي
لو حاولنا تعريف الاغتصاب في سلم الجرائم لوجدناه يحتل وبجدارة متناهية قمة سلم الجرائم الاخلاقية واكثرها بشاعة من بين تلك الجرائم التي يرتكبها الانسان بحق الانسان وحق المجتمع، والاغتصاب لا يقتصر على المرأة فقط وان تشكل الهدف الاول لهذه الجريمة الا ان هناك ايضا جرائم اغتصاب الاطفال القاصرين وحتى البالغين احيانا.
والاغتصاب جريمة لا تقتصر على مجتمع دون آخر ولا على فئة دون اخرى إلا أنها تزداد بشاعة في مجتمعاتنا العربية والتي تولي قوانينها أهمية كبيرة للمحافظة على الاعراض. مما يجعل بعض المغتصبات يتكتمن على الموضوع حفاظا على اسم وشرف العائلة.
ان الاغتصاب من أشد الجرائم قبحا التي يمكن أن تتعرض لها الأنثى في العالم بشكل عام وفي منطقتنا العربية بصورة خاصة ذلك لما يلحق بالأنثى من اضرر جسدية ونفسية بالغا التعقيد ناهيك عن الإضرار بمستقبلها من جهة الإقلال من فرص زواجها إذا كانت عذراء أو حرمانها من حياة زوجية مستقرة وسعيدة إذا كانت متزوجة.
وهذا بالإضافة إلى صدمة الرأي العام التي تنجر عن حوادث الاغتصاب التي تطالعنا بها وسائل الإعلام وتنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وما ينجر عن ذلك من وحالة الريبة والشك التي سوف تحيط بالأخلاقيات العامة والخاصة والاحساس بالخوف وانعدام الشعور بالأمان والحماية الكاملة داخل المجتمع والدولة.
بعض الآراء التي تتحدث عن الاغتصاب وتصفه بأنه في النهاية جريمة ناتجة عن الخلل الذي اصاب البنية الاجتماعية لمجتمعاتنا وضرب مفهوم الاسرة على وجه الخصوص التي تشاهد تفككا ملحوظا.
وهي نسبة مع الاسف قابلة للارتفاع في ظل غياب منهجية ومقاربة اجتماعية ونفسية وايضا أمنية ناجعة علمية وقانونية قادرة على علاج هذه الظاهرة التي تغزو مجتمعنا وتكاد لا تخلو وسائل الاعلام العربية الجادة منها والصفراء من ذكر وتعداد حالات الاغتصاب تقريبا بصورة شبه يومية.
اسباب الاجتماعية وراء انتشار ظاهرة الاغتصاب عديدة لعل أبرزها التفاوت الطبقي الملموس بين فئات المجتمع المختلفة الامر الذي خلق حالة من الاحباط والسخط الاجتماعي في وسط الشباب.
غياب العدالة في التعامل مع القضايا التي تعنى بمشاكل الشباب، وهذا من شانه ان يخلق الاجواء المناسبة لكافة اشكال الجرائم والاغتصاب منها.
تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات والكحول والتي خلقت حالة من الضياع يعيش بها الشباب وتسهل الطريق أمامهم نحو الانحراف، والكثير من جرائم الاغتصاب قد ارتكبت واصحابها تحت تأثير المخدرات او حالة سكر شديدة.
البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها مرتكبي جريمة الاغتصاب تلعب دورا مهما حيث يعاني هؤلاء من تفكك أسرى واضح، والعنف هو اللغة السائدة في مثل هذه الأسر، بالإضافة إلى غياب الدولة مما سهل خلق بيئة عشوائية والذي من شانه أن يولد السلوك العشوائي وبالتالي وجود جيل لا يلتزم بالمعايير الاجتماعية والاخلاقية التي يسير على نهجها المجتمع وبالتالي فقدان الامن الاجتماعي.
التعليقات مغلقة.