بقلم : ريم قمري
ألم يكن من الأفضل لو اخذت الإعانات الاجتماعية اشكال اخرى اكثر نجاعة ، و أقل خطرا على صحة المواطن؟ يبدو أن جائحة الكورونا فاجأت الحكومة و هي لا تزال ترتب أيامها الاولى في السلطة بعد مخاض تشكل عسير ، لتجد نفسها في مواجهة أكبر إمتحان ، ستكون له تبعات إقتصادية و إجتماعية عسيرة ، وضع إقتصادي و إجتماعي هش جدا ، مديونية عالية ، في ظل إدارة تونسية تتميز ببيروقراطية عالية و قاتلة .
فهل يمكننا الجزم اليوم أن الدولة عاجزة عن ابتكار آليات جديدة لاصال مساعدات لمجموع العائلات المهمشة ، في وقت وجيز تحت ضغط الإنتشار السريع للعدوى ، الذى لا يمنحها إمكانية العمل بأرياحية كبيرة ، و لا يفسح لها المجال للبحث و ابتكار آليات جديدة ناجعة و سريعة. ما اهمية المساعدات المالية في وضع حجر صحي شامل؟ اذا كان الهدف من المساعادات المالية هو دفع الناس للالتزام بالحجر الصحي الكامل ، خاصة خلال هذا الأسبوع الذي يعتبر أنه فترة الذروة في انتشار فيروس الكورونا، و عليه فأي أهمية لمساعدات مالية سيتدافع المواطنون في مرحلة أولى لاستلامها ، ثم سيتدافعون مجددا لصرفها لإقتناء المواد الغذائية و غيرها ، أي أننا هنا دفعنا المواطن دفعا نحو خرق الحظر ، في حين كان الهدف الأساسي هو دفعه لاحترام الحجر و البقاء بالبيت. أكد رئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ اليوم خلال كلمته في مجلس النواب ، أن الإجراءات التى تم إتخاذها كانت ضرورة و حتمية فرضتها سرعة إنتشار الفيروس ، مؤكدا ان المواطن بدأ يفهم و يتفاعل مع التقنيات الحديثة من ارساليات قصيرة على الهاتف و غيرها و بدأ يستجيب أكثر ، مضيفا أن مظاهر الازدحام و التدافع التى حصلت خلال الأيام الماضية أمام مكاتب البريد ، ستبدأ بالانحسار مستقبلا. أي دور للحوكمة المحلية و أي دور للبلديات ؟
إن المساعادات المالية الرمزية على أهميتها ، خلقت إرتباك و بلبلة و ساهمت في مضاعفة أخطار إنتشار عدوى الكورونا، و كان يمكن تجنب كل هذا ربما بالتعويل أكثر على الحكم المحلي اي البلديات ، فهي الأقدر على حصر أعداد العائلات المعوزة بمناطقها ، و كان يمكن تجنبا لكل الفوضى التى حصلت ، تزويد البلديات بالمؤن و المواد الغذائية و توزيعها على العائلات عن طريق مجموعة من المتطوعين من جمعيات و مجتمع مدني و غيرها، و الاستغناء عن المساعدات المالية ، تجنبا لكل بلبلة . ربما كان سيكون هذا اكثر سلامة و نجاعة ، و كان سيجنبنا خطر انتشار العدوى التى اصبحت افقية و هو ما ينذر بخطر كبير في ظل ضعف و محدودية الامكانيات الطبية في تونس.
إن ازمة الثقة بين المواطن و الدولة ، حقيقية و هذا ما ابرزته بوضوح أزمة الكورونا، هناك خوف و تشكيك في الدولة و في عدالتها في توزيع المساعدات ، و هو ما يجعل المواطن غير قادر على البقاء في البيت في انتظار رسالة تصله على هاتفة و تعلمه بزمان و مكان حصوله على المساعدات، وهو ما يفسر ما حصل من تدافع . قد لا يخاف المواطن الذي ينهشه الفقر و التهميش منذ قرون من الوباء قدر خوفه من الجوع ، وحتى تتغير هذه العقلية على الدولة أن تأخذ العبرة جيدا من أزمة الكورونا لإرساء نظام إجتماعي واقتصادي مبني على العدالة و تكافئ الفرص ، و أن تركز أكثر على القطاعات الحساسات مثل قطاع الصحة الذي عاني كثيرا من قلة الموارد و الإهمال، والتفكير ربما في دمج وزارتي الصحة و الشؤون الاجتماعية معا ، لأجل نجاعة أكثر أثبتت هذه الجائحة أننا نحتاجها بقوة.
التعليقات مغلقة.