بقلم مراد علالة
واجب التحفظ يفرض عدم نشر الغسيل والحديث عن تفاصيل الداخل للخارج والإيحاء بوجود المؤامرات ضد الدولة والأشخاص والديمقراطية *اذا كان الامر يتعلق بحقيقة فما على الدولة الا أن تحمي نفسها وأن تشتغل مؤساستها ويفعّل قانونها من أجل تونس الجديدة اذا استثنينا تجربة رئيس الجمهورية المؤقت الأسبق فؤاد المبزع خلال المرحلة الانتقالية الأولى مباشرة بعد ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة والذي اختار الصمت مكرها ربما لا بطل، فان بقية رؤساء الدولة المتعاقبين على الحكم منذ الاستقلال تركوا بصماتهم من خلال سلوكهم وخطبهم وعبر مضامين اطلالاتهم الاعلامية وتصريحاتهم الصحفية.
ويحتفظ التونسيون وحتى غير التونسيين بذكريات كثيرة عن الرئيسين اللذين حكما قبل 2011 واللذين ارتبط اسماهما بالاستبداد والدكتاتورية مقابل ارتباط من جاء بعدهما بما سمي بالانتقال الديمقراطي وشرعية الصندوق والانتخابات الحرة والنزيهة وبالتالي يكون الحكم على هؤلاء وتقييم أدائهم أكثر صرامة في تقديرنا بالمنطق الثوري الذي يتحدثون هم انفسهم عنه وثانيا بالمنطق السياسي والاجتماعي وحتى القيمي والاخلاقي بالنظر الى السقف المرتفع لاستحقاقات المرحلة. في هذا الاطار، لم يخلو خطاب محمد المنصف المرزوقي وبعده الباجي قايد السبسي من عنصر الاثارة التي بلغت الذروة في بعض الاحيان واستوجبت ردود أفعال متباينة بشأنها كادت في بعض المحطات أن تقّسم الرأي العام والتاريخ التونسي. على ان ما شدّ الانتباه هو اقدام الأول، ونقصد به المنصف المزروقي، في أكثر من مناسبة، على اقتراف ما يمكن توصيفه بـ«الزلات» التي لا تقبل من لدن رئيس دولة عندما يتحدث عن شعبه ومواطنيه بمن فيهم معارضوه في الخارج والى الاعلام الاجنبي فقد حصل وان سمح رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي لنفسه بانتقاد المعارضة في قناة الجزيرة القطرية على سبيل المثال الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين ومن بينهم حتى القريبون منه حينها على غرار محمد عبو.
وتكررت مواقف الرجل المثيرة للجدل في عواصم زارها واطلالات اعلامية أقدم عليها وخرج فيها من دائرة التحفظ. هذه الأيام ومع الايام الاولى لحكم رئيس الجمهورية الجديد المنتخب من قاعدة شعبية عريضة وهو يتدرب على ادارة الدولة من قصر قرطاج، جذبت اطلالته بدورها الضوء على مستوى الشكل والمضمون. على مستوى الشكل، اختار قيس سعيد اللغة العربية الفصحى واختار البلاغة وساعده من ذلك مساره المهني بالجامعة التونسية بالاساس باعتباره لم يكن موجودا في الفضاء العام حيث قضى عقودا من التدريس ومن تقديم المحاضرات العلمية. وعلى مستوى المضمون، بدا ساكن قرطاج «أسيرا» لتخصصه الدراسي النظري حيث لم يخرج من قاموس القانون الدستوري وشيء من العلوم السياسية ربما، ووجد نفسه أمام تحدّ كبير وهو تبسيط مفاهيم هذه التخصصات المعقدة وتقريبها للشعب والجمهور الواسع غير المتخصص لا طلاب العلم الدارسين والمتخصصين.
وبين اكراهات العلم والمسائل النظرية من جهة واكراهات الواقع والاوضاع الراهنة بون شاسع أضف الى ذلك متطلبات الحكم ان جاز القول ومصلحة الدولة والتزاماتها الاقليمية والدولية لذلك ليس من اليسير التغني بتخوين التعامل مع العدو الصهيوني وفي نفس الوقت الالتزام بمقتضيات الشرعية الدولية وقراراتها الأممية وحق الدولتين العبرية والفلسطينية من الوجود على سبيل المثال. ليس ذلك فحسب، ان واجب التحفظ كما أشرنا الى ذلك يفرض عدم نشر الغسيل وعدم الحديث عن تفاصيل الداخل للخارج والايحاء بوجود المؤامرات التي تحاك ضد الدولة وربما ضد الاشخاص او ربما ضد الديمقراطية او غيرها… وفي هذا الصدد فوجئنا صراحة بتعمد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة الاصرار على وجود تنازع أو خلاف او صراع بين التونسيين لا تقف حدوده عند الداخل بل تمتد الى الخارج وتداعب لعبة المحاور.
وبعد ان سمعنا قيس سعيد وقرأنا على سبيل المثال في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 24 فيفري 2020 بمناسبة استضافة امير قطر ما يلي «أبرز رئيس الجمهورية ان تونس لكل التونسيين وانه لا مجال لان يبحث بعض التونسيين عن حل تناقضاتهم وخلافاتهم السياسية في المستوى الدولي بالبحث في حليف خارجي»، فاذا كان الأمر يتعلق بحقيقة فهي مرّة واذا كان تحذيرا فليس اطاره أمام ضيف تونس الخارجي في تقديرنا. وحتى قبل ايام قليلة وخلال جلسة أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة وعندما كان العالم يتفرج في المباشر في مشهدية جميلة للانتقال الديمقراطي ببلادنا يصدمنا الرئيس بالقول:«في تونس هناك من كان يريد تحويل الأزمة ومازال يسعى الى ذلك» وهنا يطرح السؤال اذا كان الأمر يتعلق بحقيقة فما على الدولة الا ان تحمي نفسها وان تشتغل مؤسساتها ويفعّل قانونها أما رمي الكلام وكيل الاتهامات بهذا الشكل فهو لا يطمئن أحدا في الداخل والخارج على حد سواء ولا يعطي الصورة الجميلة التي نريد ان نرسمها لتونس الجديدة اليوم التي تدار من قبل منظومة حكم متناغمة وفي اطار معادلة سليمة بين الموالاة والمعارضة وفق العقد الاجتماعي الذي يمثله الدستور ويسهر على احترامه رئيس الجمهورية.
المصدر: الصحافة
التعليقات مغلقة.