بقلم : رشيد الكرّاي
كل مراقب للشأن التونسي وتطوراته وتموّجاته منذ 2011 يقف بسهولة على حقيقة اجتياح العنف لكل مظاهر الحياة ومناحيها ومواقعها في الشارع والمدارس والمعاهد والملاعب الرياضية ومؤسسات الدولة السيادية التي يتابعها التونسيون أحيانا على المباشر في شاشات التلفزيون ، ليطرح السؤال الحارق : ما الذي جرى للتونسيين ، ما هذا العنف غير المسبوق الذي يأتونه بشكل أصبحت معه الروح البشرية كما روح الذبابة كما يقول المثل الشعبي ، بحيث لا يكاد يمرّ يوم دون أن نسمع عن جريمة قتل أسباب بعضها أتفه من التفاهة ؟
بعض الأخصائيين في علوم الجريمة والاجتماع يقولون إنه عندما تشيع المظالم وتتفاقم ، وفي نفس الوقت تغيب العدالة وتعمل السلطة على إسقاط دولة القانون ، يتجه المواطنون والجماعات السياسية إلى تحقيق أهدافهم والحصول على حقوقهم بالقوة ، وتزدهر ثقافة الثأر ، ويحنق المواطن على السلطة ويحتقرها ، ومن ثم يتجرّأ عليها ، لأنها الشريك الأساسي في المظالم والجهة المنوط بها تحقيق العدالة وحراستها ودعم استقلالها. فى جامعة هارفارد يعلّمون الطلبة بأن القانون هو ” القيود الحكيمة التى تجعل الرجال أحرارا” ، فالقانون هو قيدٌ رضائي لكى يشعر المواطن بالحرية والأمن والمساواة والعدل ، وعند غياب هذه القيم وغياب منظومة العدل سواء القوانين العادلة أو السلطة القضائية المستقلّة فهذا معناه ضوءٌ أخضر للفوضى والعنف.
تعمّقت الفجوة بين المواطنين وأجهزة الأمن بعد 14 جانفي 2011 ، وبدلا من إعادة هيكلة هذا الجهاز لصالح الوطن والمواطن ، سلك نظام النهضة الإخواني الممسك فعليّا بتلابيب السلطة رغم بعض التلوّنات السياسية ، نفس طريق نظام بن علي ، وهو تدعيم سلطة الأمن لكي تكون حامية للسلطة على حساب المواطن ، واستمرت سياسة الإنفاق الباهظ على أدوات حماية السلطة مقابل تراجع الأمن الجنائي إلى أقصى درجة . وعمد النظام الإخواني إبّان عهد الترويكا سيء الذكر ، إلى الاستعانة بكيانات شبه مسلّحة لا تنتمي فعليّا لوزارة الداخلية ، ولكنّها تقوم بالمهام الوسخة المطلوبة منها التي كانت تنفّذها الشرطة في العهد السابق ، وذلك ما اصطلح على تسميته في بيئتنا التونسية بالأمن الموازي .
ولا يخفى عن أحد أن أقصر طريق إلى الفوضى والعنف والدولة الفاشلة ، هو وجود مليشيات مسلحة ومدربة ومستعدة للاشتباك. الدولة هي الجهة الوحيدة المنوط بها احتكار العنف القانوني ومصادر القوة الصلبة . ولكن الوضع فى تونس مختلف ، فهناك مليشيات إخوانية ممثّلة بما سمّي كذبا “روابط حماية الثورة” المنحلّة قانونا ، ضالعة فى أمور كثيرة بدون تحقيق قضائي واحد، أو تحقيق قضائي جدّي كما هو الحال في قضايا اغتيال الشهداء السياسيين نقض وبلعيد والبراهمي . بل وتمادت هذه الميليشيات ، وقد اشتدّ عودها بأن أصبح لديها ممثلون في البرلمان يشكّلون اليوم كتلة وازنة ، في رفع شعارات العنف والكراهية والتحريض على الخصوم السياسيين والتهديد بالقتل والتصفية الجسدية كما عشناه الأسبوع المنقضي في أروقة مجلس نوّاب الشعب .
هذه الحالة تضع المواطن وبعض الكيانات السياسية ، أمام خيارين إمّا الخضوع الكامل للعنف والطغيان الإخواني ، أو مواجهة هذا العنف بعنف آخر ، حتى ولو لم يكن على مستوى العنف المليشياوي المنظم ، وإذا استمر هذا الوضع ، سوف تخلق ظروفُ الصراع ، مليشياتٍ أخرى لمواجهة عنف هذه المليشيات .
وليعلم من يقف وراء هذه الميليشيات ، أنّ أحد أنجع أساليب الإشهار السياسي المجاني وأقصر طريق للرفع من البورصة الانتخابية للخصوم السياسيين ، هو ممارسة العنف ضدّهم ، فما بالك إذا تطور للقتل والاغتيال … رحم الله الشهيد شكري بلعيد في قولته الشهيرة .
التعليقات مغلقة.