في قائمة الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة … الأحزاب و الكتل تكرس مقولة “الرجال قوامون على النساء”

بقلم : صبرة الطرابلسي

لم تشذ قائمة مرشحي الأحزاب و الإئتلافات و الكتل البرلمانية لرئاسة الحكومة المقبلة عن القاعدة المعتادة التي تكرس مبدأ الرجال قوامون على النساء ذلك أن الأسماء المقترحة لم تتضمن سوى مرشحتين اثنتين طرحتا ضمن حزمة أسماء بأغلبية ذكورية مطلقة و كأن إقحام تاء التأنيث ضمن القائمة جاء حفظا لماء الوجه و قد صرح فيما صرح المكلف بتشكيل رئاسة الحكومة السابق حبيب الجملي أنه وجد صعوبة في إنتقاء كفاءة نسائية يمنحها حقيبة وزارية لتتأكد من جديد العقلية الإقصائية ذاتها التي تستبعد المرأة التونسية من مواقع القرار و السلطة رغم مسيرتها الثرية بالنجاحات و رغم وجود شخصيات نسائية مشهود لكفائتها لا وطنيا فقط بل دوليا أيضا.

و هنا يطرح السؤال الذي قد يراه البعض أو كثيرون غير مهم أو ليس من أوليات هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد و هو لماذا تغيب المرأة عن مواقع القرار و لماذا تسلب حقها في التمتع بفرصة إثبات جدارتها و قدرتها على القيادة ؟و لماذا لا يقع كسر الصورة النمطية للمرأة في تقلد المناصب السياسية و التي ارتبطت بوزارات معينة على غرار المرأة و الصحة و غيرها من الحقائب الوزارية المتكررة .

مرة أخرى تغيب عن قائمة الشخصيات المرشحة لترأس الحكومة أسماء نسائية تعكس واقع قدرات المرأة التونسية التي لا يمكن لأحد أن ينكرها لأنها موثقة بالأرقام و بوقائع تؤكد وجود نساء تتوفر لديهن شروط الكفاءة و حسن إدارة الشأن العام و تمكنهن من مهارة القيادة إضافة إلى توفر أهم شرط يفترض أن يكون في مقدمة شروط الترشيح و هو نظافة اليد فقد أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن تقريرها الأخير أن الأغلبية الساحقة من المتورطين في قضايا فساد هم من الذكور في شبه غياب لتورط نساء في قضايا فساد و هذا يعكس و يؤكد توفر عنصر نظافة اليد لدى المرأة إلى جانب الكفاءة العلمية و الخبرة في مجال اختصاصها. لم تتمكن المرأة للأسف إلى حد الان من كسر الصورة المعتادة للقيادة ليتم منحها فرصة ترأس الحكومة أو تكليفها بتشكيل الحكومة و هذا يعكس ضمنيا و منطقيا تشكيكا في قدراتها و سلبا لحظوظها في إثبات جدارتها لاسيما بعد الفشل الذريع لرئيس الحكومة الأسبق الذي كلف بهذه المهمة و كان عنوان فشل مدوي غير مسبوق في تاريخ تونس بعد رفض البرلمان لتشكيلة حكومته التي استهلكت كل المدة الزمنية المتاحة و آلت بالنهاية إلى السقوط . في كل مرة يفتح مجال انتقاء أو ترشيح شخصيات لمواقع قيادية في الدولة أو حتى في أحزاب إلا و تكون المرأة في الصف الثاني أو يكون حضورها محتشما رغم كل مساعي المجتمع المدني النسوي بمنظماته و جمعياته للمطالبة بحق المرأة في حصولها على مناصب وزارية أو قيادية و رغم وجود شخصيات نسائية ناضلت لسنوات من أجل نحت تلك الصورة البراقة للنموذج النسائي التونسي الذي تجاوز صدى نجاحاته و إبداعاته حدود البلاد و لنا في التاريخ القديم و الحديث أدلة كثيرة لا غبار عليها .

عديدة هي الدول المتقدمة التي ترأست حكوماتها أو قادتها شخصيات نسائية بكل إقتدار و نجاح و قد رسمن محطات فارقة في تاريخ أوطانهن و مثلن فخرا لها لذلك منح المرأة التونسية ثقة ترأس الحكومة أو تقلد مناصب وزارية غير المتعارف عليها هو أمر يحسب لبلاد الديموقراطية الناشئة و النموذج العربي الإستثنائي في تجربته السياسية الثورية.

المصدر : جريدة الصحافة