حلقة وصل _ حافظ النيفر
خذوا مثلا الوزارة المكلفة بشؤون الشباب والرياضة.. نجد على رأسها وزيرا يفترص ان يسير شؤون الشباب والرياضة ومن خلفه رئيس ديوان يفترض أن يساعده على التسيير الإداري للمرفق، ومن ورائهما أعضاء بديوان الوزير بخطة مكلفين بمأمورية أو ملحقين، ولكل منهم ملف خاص يهم شؤون الشباب أو الرياضة يُعْهَد له مساعدةً لذلك الوزير. ثم تجد خلف كل هؤلاء التنظيم الهيكلي للوزارة الذي يضع مديرا عام مكلفا بالشباب ومديرا عاما مكلفا بالرياضة ومديرا عاما مكلفا بالهياكل واخر مكلفا بالشؤون المالية والإدارية، عدا مديرين عامين للمنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لسلطة الوزارة.
ومن وراء كل هؤلاء المديرين العامين طواقم كبرى من مديرين وكواهي مديرين ورؤساء مصالح وموظفون. طيب ناتي- رغم كل هذا – ونسمي كاتب دولة مكلفا بالشباب وكاتب دولة آخر مكلفا بالرياضة؟ ماذا سيفعلان؟ وماذا يبقى للوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة كي يفعله؟ هل يستطيع رئيس الحكومة المكلف أو أي عضو مقترح في التشكيلة أن يرسم حدود الصلاحيات بالضبط بين الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة من جهة وبين كل من كاتب الدولة المكلف بالرياضة وكاتب الدولة المكلف بالشباب من جهة أخرى؟
وتكون هذه الصلاحيات ليست في تداخل مع صلاحيات رئيس الديوان وأعضاء الديوان وايضا صلاحيات المديرين العامين في تلك الوزارة؟ فقط الإجابة عن هذا التساؤل المشروع تكشف أن خطة كاتب الدولة في ظل طبيعة النظام السياسي المتبع دستوريا في تونس هي خطة وهمية ومصطنعة لأنها أصلا خطة تخص النظام الرئاسي المطلق – النظام الأمريكي نموذجا، كذلك النظام التونسي في ظل دستور 1959- حينما يكون كتاب الدولة مسؤولين حصريا أمام رئيس الجمهورية، كما يمكن لهذه الخطة أن تكون ذات جدوى في بعض الوزارات التقنية التي تخص مجالات متعددة فيقوم الوزير بتفويض جزء من صلاحيات الوزارة في الاستشراف والتخطيط والبرمجة والتسيير والمتابعة والتقييم إلى كتابة دولة ليتفرغ الوزير إلى بقية المجالات، مثل إحداث كتابة دولة مكلفة بالطاقات المتجددة أو بالمناجم صلب وزارة الصناعة أو صلب وزارة الاقتصاد.
اما أن ناتي لمجال نظر الوزير المتمثل في شؤون الشباب والرياضة حصريا فنوزعه بين كاتبي دولة واحد للشباب والآخر للرياضة فهذا عبث ينم اما عن استغفال للشعب أو عن جهل بطبيعة سير عمل الحكومة ذلك أن كاتبي الدولة اما أن يمارسا صلاحياتهما باستقلالية فيصبح كل واحد منهما وزيرا في قطاعه ويبقى الوزير الاصلي في برجه العاجي ينعم بعائدات المنصب دون عمل فعلي واما أن يسير الوزير فعليا شؤون وزارته بطواقم مستشاريه واداريي الوزارة ويتحول كاتبا الدولة إلى مجرد سكرتيرين تابعين للوزير لا يعقدان أمرا الا بمشورته، فتكون تسميتهما إذن بمثابة الفساد المالي.
التعليقات مغلقة.