حلقة وصل _ فريق التحرير
كشف مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية، فتحي الزرمديني، اليوم الخميس 03 أكتوبر 2019، أن الوزارة جلست مع الغرفة النقابية لأصحاب المدارس الخاصة للحديث حول القرار القاضي بمنع تدريس أساتذة التعليم العمومي بالمدارس الخاصة.
وأضاف الزرمديني، في مداخلة له على إذاعة ‘اكسبراس’، أن هذه الجلسة أسفرت عن توقيع اتفاق على مدى سنتين، مشددا على أنه في صورة عدم تطبيق المدارس الخاصة لهذا الاتفاق سوف تلجأ الوزارة إلى تطبيق القانون على مدرسي التعليم العمومي المخالفين وأصحاب المدارس الخاصة كذلك.
كما شدّد الزرمديني على إمكانية عرض الملفات على اللجنة الاستشارية صلب وزارة التربية في حالة المخالفة، مشيرا إلى أن العقوبات ممكن أن تصل إلى سحب الرخصة وإغلاق المؤسسة المخالفة.
و أوضح أن هذا الاتفاق يسمح خلال السنة الأولى بتمكين المدرسين بالقطاع العمومي بالعمل في مدارس خاصة فقط للأقسام النهائية، أي التاسعة أساسي و البكالوريا، في إطار تراخيص مسبقة تسند لهم من قبل المندوبيات الجهوية للتربية.
وخلال السنة الثانية، أوضح الزرمديني أن الاتفاق يقضي بأن يكون للقطاع الخاص الحق في نسبة 50 بالمائة من الإطار التربوي، حيث يجب أن يكونوا حاملين للشهائد العليا مع الانتفاع بتكوين يكون على حساب المدارس الخاصة .
التعليقات مغلقة.