conto erotico

ديمقراطية “الإخوان” … والانقلاب على الصناديق

بقلم : رشيد الكرّاي

 سأظل أقول وأردّد على مسامع أبناء وطني سواء قبل أي انتخابات أو بعدها ، ونحن على أهبة الموسم الانتخابي الرابع منذ التطبيع مع وجود إخوان النهضة في تونس وخيوط العنكبوت التي نسجوها حول الجسم التونسي ، أن هؤلاء مثل عموم الإسلاميين، لا يؤمنون بالديمقراطية والحرية والتسامح ولا بالتداول السلمي للسلطة ، بل بسلطة واحدة هي السلطة الإلاهية يتم تنفيذها من خلالهم بصفتهم ولاة وظل الله سبحانه وتعالى على الأرض وأن طاعتهم واجبة في بيان القرآن الكريم : وأطيعوا أولي الأمر . وهم لا يؤمنون بالدولة الوطنية وحدودها وجغرافيتها وسكانها ، بل بدولة الخلافة الجامعة لكل المسلمين حيثما كانوا ، فتنهمر دموعهم أنهارا على وفاة مرسي مثلا ولا يمثّل لهم شيئا وفاة الرئيس السبسي .

ولكن للضرورة أحكام، والضرورات تبيح المحظورات، والغاية تبرر الوسيلة ، لذلك ركب الإخوان موجه الديمقراطية والحقوق الإنسانية الكافرة بحسب رأيهم كطريق من طرق الوصول إلى السلطة ، ولكن وبعد ترتيب البيت يتم الانقلاب على الديمقراطية الكافرة وإقصاء دعاتها عن الحياة السياسية. فالديمقراطية عند الإخوان “مرحلية ” فهم لا يمانعون أن يصلوا إلى السلطة عن طريق الديمقراطية أما بعد ذلك فالعصا لمن عصا.

إن طبيعة الأفكار الإيديولوجية والسياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمختلف تسمياتهم ، والتي تقوم على فكرة المرجعية الوحيدة التي يؤمنون بها، هي سبب تشكيك القوى السياسية الأخرى ، بل وفئات كبيرة من المجتمع في مصداقية قبولهم بالديمقراطية وجديتهم في الالتزام بمبادئها.

إن سيادة الدستور والشفافية في الحكم واستقلال القضاء والفصل بين السلطات وحرية التعبير وصيانة كرامة الإنسان وحقه في تقرير مصيره وحفظ حقوقه، تمثل حقيقة الديمقراطية وروحها، أما إذا خلت الممارسة الديمقراطية من هذه المبادئ، فتصبح ديمقراطية زائفة لا قيمة لها، وجسدا لا روح فيه. فالديمقراطية ليست مجرد برلمان وصندوق اقتراع ، بل ثقافة وممارسة اجتماعية متكاملة.

بالرغم من أن أهمية الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية القادمة ، التي ستجري بداية من شهر سبتمبر القادم ، تكمن في إنها تمثل بحد ذاتها حدثاً تاريخياً هاماً يساهم في ترسيخ النهج الديمقراطي وتطويره في وطننا التونسي كخيار استراتيجي لا رجعة عنه ، اختارت جماعة الإخوان المسلمين في تونس وحزبها السياسي حركة النهضة المشاركة في عملياتها، عبر سياسة شق صفوف المعسكر الديمقراطي الحداثي بتضخيم عدد أحزابه دون منتسبين حقيقيين ، ودفع مريديها وأنصارها المتخفّين والمعلنين على تقديم قائمات “مستقلة” كما فعلت خلال الانتخابات البلدية وتحريض المواطنين التونسيين سرّا على مقاطعتها.

لقد حققت الديمقراطية التونسية عبر مسيرتها التي بدأت مع تأسيس الدولة التونسية ، نجاحاً وتطوراً ملموساً على صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، حيث تعززت خاصة بعد ثورة جانفي 2011 مسارات العمل السياسي والتعددية الحزبية على الساحة التونسية ، وانخرط الكثير من أبناء شعبنا بأحزاب مختلفة التوجهات الفكرية والأيديولوجية في ظل مناخات حرية الرأي والقول والتعبير عن خياراتها بالطرق السلمية والمكفولة دستورياً، كما أضحت الديمقراطية عاملاً رئيسياً من عوامل البناء والتنمية وفتحت المجال واسعاَ أمام المشاركة الشعبية في عملية النهوض الحضاري والاقتصادي. وتأتي الانتخابات الرئاسية والتشريعية في سياق تعزيز مسار هذا النهوض الذي شاهدناه ومازلنا نشهده منذ الثورة .

إن إنجاح الانتخابات ، على مستوى المشاركة الشعبية الفاعلة والواسعة ضرورة وطنية كونها تساهم في ديمومة النظام الديمقراطي وتعزز أركانه، وتكرس حقوق المواطنة. فالمشاركة في الانتخابات حق وواجب، حق ضمنه الدستور للمواطن، وواجب فرضه الوطن على من يعيش على أرضه ويحمله فوق ظهره، فلو لم يتحمل المواطن مسؤولية بناء بلده بورقة الاقتراع فمن يا ترى ، سيتحمل هذا العبء؟.

يا أبناء وطننا التونسي : لا تصغوا إلى كلام أعداء الديمقراطية فان بضاعتهم تثبيط العزائم ، ويعزف عن المشاركة من يعزف ، تسلحوا بالهمة والشجاعة والإقدام والمثابرة لتنهضوا باكرا وتقفوا أمام عتبة صناديق الاقتراع، لتنصروا وطنكم ، وتساهموا في بناءه وتحديثه...

 

التعليقات مغلقة.

https://www.tamilkamaverisex.com a bushy oriental pussy offering.
www.kambimalayalamkathakal.cc bad stepdaughter sucking and riding.
map of the princess.https://mysexstory.pro/