مع اقتراب  الانتخابات ..شركات  سبر الآراء بلا رقيب

حلقة وصل _ وفاء دعاسة 

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية و الرئاسية ، عادت شركات سبر الآراء لتتصدّر الساحة  الوطنية  و قد عرف  عددها  ارتفاعا مضاعفا في الفترة الأخيرة ، بأرقام و نسب متباينة، تختلف باختلاف توجهات الشركة او باختلاف مصدر تمويلها .

و في الوقت الذي يؤكد الساهرون على هذه الشركات أنّ معاييرها علمية ومحايدة، يؤكد الخبراء والمختصين أنّ قطاع سبر الآراء في تونس قطاع فوضوي وغير خاضع لنصّ قانونيّ ينظمّه، حيث تحولت شركات سبر الآراء بفعل الصّراعات الايديولوجية والتنافسات الحزبية من شركات استطلاعات رأي إلى شركات تصنع الرأي وتتحكم فيه ، و انتقلت إلى مرحلة جديدة في محاولة توجيه الرأي العام تعتمد على الإيهام بتقدم كبير لأحد المرشحي

وتعود الاتهامات الموجّهة إلى مؤسسات سبر الآراء بأنها تصبّ في خانة مغالطة الرّأي العامّ والتّأثير في نوايا التصويت الانتخابي، إلى غياب تشريعات تنظّم هذا القطاع لا سيّما وأنّ النتائج التي تنشرها هذه المؤسّسات مختلفة إلى حدّ التناقض أحيانًا.

ويبقى عنصر “المصداقیة” وشفافیة طرق الاحتساب والاحصاء، من بین أبرز الشوائب التي تمیز عمل شركات سبر الآراء، التي كان البعض منھا قبل الثورة مختصّا في قیاس نسب مشاھدة البرامج التلیفزيونیة، كما أن بعضھا كانت تلاحقه تھم بالتزوير والتلاعب بالنتائج وعدم الحرفیّة.

فيرى مراقبون أن خطورة نشاط ھذه المؤسسات تكمن أساسا في مدى قدرتھا على توجیه الراي العام والتأثیر على الناخبین، خاصة مع غیاب منظومة محايدة، او اطار قانوني يضمن مراقبة شفافیة اعمالھا. إذ يعمد بعضها الى الاتصال بالناخبين و محاولة التأثير على اختياراته من خلال تقديم قائمة بأسماء عدد من المرشحين و الدخول في حوار مطوّل مع الناخب  في محاولة لتوجيه اختياره و اقناعه باختيار لمرشّح دون آخر .

و الملاحظ أن هذه التجاوزات أصبحت حديث الناخبين على مواقع التواصل الاجتماعي و كانت الناشطة في المجتمع المدني ابتسام جمعة قد أشارت في تدوينة لها اليوم على صفحتها على الفايسبوك الى المحاولات المتكررة لعدد من شركات سبر الآراء التأثير على الرأي العام لمصلحة أحزاب دون غيرها ، و دعت في تدوينتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى التدخّل و وقف مثل هذه التجاوزات .

و رغم أن ھذا النشاط اي عملیات سبر الآراء حول الحیاة السیاسیة ونوايا التصويت في الانتخابات عملیة محبذة في الدول الديمقراطیة لكنھا قد تكون ، في الوضع الحالي في تونس ، سلبیة ومضرة خاصة مع غیاب ھیكل رقابي تعديلي يضمن مصداقیة نتائجھا او كراس شروط ينظم نشاطھا على غرار ما ھو موجود في الدول الديمقراطیة.

ويذكر أنه تم تقديم مبادرتين تشريعيتين لتنظيم هذا القطاع، الأولى من طرف نواب من الكتلة الديمقراطية وحركة الشعب والجبهة الشعبية بتاريخ 2016/05/03 بمقتضى ” مقترح قانون أساسي عدد21 لسنة 2016 ومؤرخ في 3 ماي 2016 ومتعلق بسبر الآراء”“ والثانية من طرف كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بتاريخ 2017/02/15 تتعلـق بمقتـرح قـانون عـادي لتنظيم سبر الآراء والإستطلاعات .

و لا تزال المبادرتان إلى حدّ اليوم في رفوف مجلس النواب رغم أهميتها في تنظيم القطاع الذي ما فتئ يشهد فوضى عارمة.